الحكومة تطمئن: أصحاب المعاشات وغير القادرين محميون في قانون الضريبة العقارية

 جدد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التأكيد على أن قانون الضريبة العقارية يراعي غير القادرين وأصحاب المعاشات وكل من لا يستطيع السداد، موجها رسالة طمأنة للمواطنين خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد.
وجاءت التصريحات خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، وسط جدل حول المادة (29 مكررا) الخاصة بإسقاط دين الضريبة كليًا أو جزئيًا في حالات محددة، مثل وفاة المكلف دون تركة، أو إفلاسه، أو غيابه عن البلاد لمدة عشر سنوات دون أموال قابلة للتنفيذ.
وأكد الوزير أن الإسقاط حالة جديدة تُطبق حسب القانون وليس إعفاء تلقائي، مشددًا على أن القانون الحالي يغطي حالات أصحاب المعاشات وغير القادرين بالفعل ضمن الإعفاءات المقررة للظروف الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن القرار يُتخذ حسب اللجان المختصة بتوصيات الوزير أو المفوض منه خلال 30 يومًا من تقديم الطلب.
ورفض فوزي تعديل تقليص المدة إلى 15 يومًا، مؤكداً أن مدة 30 يومًا مناسبة للبت في طلبات الإسقاط، كما رفض منح حق سحب القرار قبل انتهاء المدة القانونية، حفاظًا على التوازن بين حق المكلف ومرونة تطبيق القانون.
وأكد الوزير أن النصوص المعدلة تسعى إلى تحقيق العدالة الضريبية مع حماية الفئات الضعيفة، مع ضمان مرونة التعامل مع الحالات المختلفة دون تقييد الإجراءات بطلبات محددة مسبقًا.