النيابة العامة تتفقد مركز إصلاح وتأهيل أخميم وتؤكد حقوق النزلاء

 أجرى فريق من أعضاء النيابة العامة، بناءً على توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، زيارة وتفتيش شاملة لمركز إصلاح وتأهيل أخميم، في إطار التفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، للتأكد من التزامها بالمعايير القانونية وحقوق النزلاء.
وشملت الجولة تفقد عنابر النزلاء للتأكد من نظافتها وملاءمتها لأعدادهم، مع الحفاظ على خصوصيتهم، واستماع أعضاء النيابة إلى تقييم النزلاء لأوضاعهم المعيشية، حيث أكدوا تمتعهم بكامل حقوقهم المكفولة دستورياً وقانونياً، دون تسجيل أية شكاوى.
كما تابع فريق النيابة أحوال المركز الطبي الملحق بالمؤسسة، مع الاطلاع على انتظام النزلاء في تلقي الرعاية الصحية، وفحص صيدلية المركز ومناطق التريض وأماكن الزيارة، إلى جانب المبنى التعليمي ودور العبادة والمكتبة والملاعب الرياضية وغرف الهوايات، لضمان توفير بيئة متكاملة للنزلاء.
وتحقق أعضاء النيابة أيضًا من مطابخ المركز وصلاحية الأغذية ومدى استيفائها للاشتراطات الصحية، مؤكدين التزامهم بمراقبة جميع الجوانب المتعلقة بالصحة والسلامة، وضمان احترام الحقوق والحريات وفق القانون.
وأشارت النيابة العامة إلى استمرارها في تفتيش أقسام ومراكز الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل، ورصد أي شكاوى أو ملاحظات، بما يعزز الإشراف القضائي على أماكن تنفيذ الأحكام الجنائية، ويحافظ على حقوق المواطنين وسلامتهم داخل هذه المؤسسات.