الإنتاج الحربي يعزز الإنتاجية ويحقق الاستفادة القصوى من الموارد

 عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة وعدد من القيادات العليا، لمتابعة الموقف النصف سنوي لموازنة العام المالي (2025/2026) ومناقشة الخطط المستقبلية لتعظيم الإنتاجية وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.
وأكد الوزير خلال الاجتماع على تطبيق آليات الحوكمة وترشيد المصروفات، ومواصلة تطوير خطوط الإنتاج بالشركات والوحدات، مع الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للعملية الإنتاجية. كما شدد على ضرورة التكامل بين الجهات المختلفة للوزارة، ومتابعة المشروعات الميدانية لضمان إنجازها في التوقيتات المحددة، مع العمل على تذليل أي معوقات قد تعيق العملية التصنيعية.
وأشار الوزير إلى الدور الاستراتيجي لشركات ووحدات الإنتاج الحربي في تعزيز الأمن القومي ودعم الاقتصاد الوطني، سواء من خلال تلبية احتياجات القوات المسلحة بالمنتجات الدفاعية، أو المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية عبر تصنيع منتجات مدنية عالية الجودة بأسعار تنافسية، واستغلال الفوائض الإنتاجية في خدمة الاقتصاد المصري.
كما وجه الوزير رؤساء مجالس الإدارات إلى عقد لقاءات دورية مع العاملين لمناقشة المشكلات ووضع حلول مبتكرة، والاستفادة من المبدعين من أبناء الإنتاج الحربي في شغل المناصب المناسبة، بما يعزز الكفاءة ويرسخ مبدأ تكافؤ الفرص.
يأتي هذا الاجتماع في إطار استراتيجية وزارة الإنتاج الحربي لتعظيم إنتاجية الشركات والوحدات التابعة، وتطوير الصناعة الدفاعية والمدنية على حد سواء، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر كمركز صناعي متقدم على الصعيد الإقليمي.