مصر تحصل على تمويلات تنموية ميسرة بقيمة 9.5 مليار دولار لدعم الإصلاحات الهيكلية

 أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن مصر حصلت على تمويلات تنموية ميسرة بقيمة نحو 9.5 مليار دولار من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، خلال الفترة من 2023 حتى 2026، لدعم الموازنة العامة للدولة وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه التمويلات ترتبط بتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة تشمل أكثر من 150 إجراء وسياسة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ضمن إطار زمني واضح. وتهدف إلى الحفاظ على زخم الإصلاح، تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، تحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأضافت الوزارة أن التمويلات تأتي من الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، والوكالة اليابانية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الإفريقي للتنمية، وغيرها، مؤكدة أنها من أقل أدوات التمويل تكلفة، وتسهم في توسيع الحيز المالي للموازنة، إطالة آجال الدين وخفض أعبائه.