التموين والرقابة المالية يطلقان مكتب سجل تجاري مميز لخدمات الشركات

 في خطوة تهدف لتعزيز بيئة الاستثمار وتبسيط إجراءات الشركات، شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة العامة للرقابة المالية لإنشاء مكتب سجل تجاري مميز داخل مقر الهيئة.
ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية وزارة التموين لتحديث منظومة السجل التجاري، وتقديم خدمات متكاملة ومميزة للشركات والمستثمرين، بما يضمن سرعة الإنجاز وتقليل الوقت والجهد، وتسهيل إجراءات قيد وتعديل ومحو السجل التجاري. وأكد الوزير فاروق أن المكتب الجديد سيعمل وفق منظومة «الخدمات المميزة»، مما يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وأشار البروتوكول إلى توفير كوادر بشرية مؤهلة، ونظم تشغيلية متطورة لضمان انتظام العمل بالكفاءة المطلوبة، مع الالتزام الكامل بمعايير الحوكمة وسرية المعلومات، في خطوة لتعزيز ثقة المستثمرين في الخدمات الحكومية.
وأكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن المكتب يمثل نموذجًا عمليًا للتعاون بين الوزارات والهيئات، ويسهم في تيسير إجراءات تأسيس وتحديث الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز الأداء المؤسسي.
من جانبه، شدد الدكتور محمد عوض رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية على التزام الجهاز بتوسيع شبكة المكاتب المميزة داخل الجهات الحيوية، لتحقيق سرعة وفاعلية في تقديم الخدمة، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتطوير بيئة الأعمال في مصر.
ومع افتتاح هذا المكتب، تعزز الدولة مسيرتها نحو رقمنة الخدمات الحكومية، وتقديم حلول مبتكرة للشركات والمستثمرين، في خطوة تؤكد أن مصر تواصل تحسين بنيتها المؤسسية لتصبح أكثر جذبًا للاستثمار ودعمًا للنشاط الاقتصادي المحلي والدولي.