الرقابة المالية ووزارة التموين توقعان بروتوكول إنشاء مكتب سجل تجاري مميز لخدمة الشركات

شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بهدف إنشاء مكتب سجل تجاري مميز داخل مقر الهيئة لتسهيل خدمات تأسيس وتحديث أوضاع الشركات، خاصة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ووقع البروتوكول عن الهيئة الأستاذ محمد عبد الحميد الصياد، نائب رئيس مجلس الإدارة، وعن جهاز تنمية التجارة الدكتور محمد عوض، رئيس مجلس إدارة الجهاز، بحضور قيادات من الجانبين من بينهم الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، واللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، والأستاذة سارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعدد من المسؤولين التنفيذيين في الجهاز والهيئة.

وأكد الدكتور محمد فريد أن البروتوكول يعكس حرص الجانبين على دعم بيئة الأعمال وتيسير حصول الشركات على الخدمات الحكومية بكفاءة وسرعة، مشيراً إلى أن إنشاء مكتب سجل تجاري مميز داخل مقر الهيئة يسهم في تبسيط إجراءات تأسيس وتحديث أوضاع الشركات، ويعزز تكامل الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، بما يدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وأوضح رئيس الهيئة أن المكتب الجديد يتيح حزمة متكاملة من الخدمات في مكان واحد، مما يقلل الوقت والجهد اللازمين لإنهاء الإجراءات المرتبطة بالسجل التجاري، ويعزز من كفاءة الأداء المؤسسي، ويدعم استقرار ونمو الأسواق المالية غير المصرفية، بما يعكس إيجابياً على ثقة المستثمرين وجهود التنمية الاقتصادية.

من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق أن البروتوكول يأتي في إطار تطوير خدمات السجل التجاري والتوسع في تقديم الخدمات المميزة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الحصول على الخدمة، وتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز التحول الرقمي. وأوضح الوزير أن المكتب سيعمل وفق منظومة «الخدمات المميزة»، ما يتيح إنجاز المعاملات المختلفة من قيد وتعديل وحذف بالسجل التجاري بسرعة وكفاءة وجودة أعلى.

وأشار الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى التزام الجهاز بتطوير منظومة السجل التجاري والارتقاء بمستوى الخدمات، من خلال توفير كوادر بشرية مؤهلة، ودعم فني، ونظم تشغيلية متكاملة لضمان انتظام العمل، وتعزيز التكامل المعلوماتي وتبادل البيانات بين الجانبين مع الالتزام الكامل بسرية المعلومات وأعلى معايير الحوكمة.

واختتم الوزير بالإشارة إلى استمرار الوزارة في تنفيذ خطط تطوير الخدمات الحكومية، والتوسع في الشراكات المؤسسية بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، ودعم الاستثمار، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في منظومة السجل التجاري المصرية.