الجنائية الدولية: جرائم حرب وانتهاكات واسعة في دارفور والفاشر

أكدت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهت شميم خان، أن مكتب المدعي العام يعتبر أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في دارفور والفاشر، خاصة في أواخر أكتوبر الماضي، استنادًا إلى المعلومات والأدلة التي جمعها المكتب.
جاء ذلك خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في دارفور غربي السودان، حيث حذرت شميم خان من تعرض المنطقة لحالة "تعذيب جماعي"، مشيرة إلى أن سقوط الفاشر في أيدي قوات الدعم السريع رافقه حملة منظمة وممنهجة من المعاناة، استهدفت المجتمعات غير العربية، شملت الاغتصاب والاعتقال التعسفي والإعدامات والمقابر الجماعية.
وأضافت أن مقاطع الفيديو التي حللها المكتب تظهر نمطًا مشابهًا لما وقع سابقًا في مناطق أخرى من دارفور، بما في ذلك احتجاز أشخاص من القبائل غير العربية وإساءة معاملتهم وقتلهم، وتدنيس الجثث بعد الإعدام مباشرة.
كما أشارت شميم خان إلى أن التحقيقات المتعلقة بما وقع في الجنينة عام 2023 تظهر تكرار الفظائع في الفاشر عام 2025، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تتكرر في مدينة تلو الأخرى بسبب استمرار الصراع وشعور المعتدين بالإفلات من العقاب.
ودعت نائبة المدعي العام الدول القادرة إلى دعم عمل المكتب من خلال توفير صور الأقمار الصناعية والمعلومات والبيانات اللازمة لضمان متابعة التحقيقات وكشف المسؤولين عن هذه الجرائم.

تسلط هذه الإحاطة الضوء على استمرار الانتهاكات الإنسانية في دارفور، مؤكدًة الحاجة الماسة لتدخل دولي عاجل لوقف دورة العنف وحماية المدنيين ومنع الإفلات من العقاب.