رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن بالشيوخ:رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص حتي 8ملايين جنيه

 كشف النائب حسام الخولي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية تهدف لحماية الطبقة المتوسطة، عبر رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية الخاصة، بما يخفف الأعباء الضريبية على المواطنين في ظل التضخم وارتفاع أسعار العقارات.
وأوضح الخولي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة دي إم سي، أن القانون الحالي يعفي المسكن الخاص حتى قيمة إيجارية تصل إلى 24 ألف جنيه سنويًا، أي ما يعادل قيمة سوقية تقريبية للعقار تصل إلى نحو 2 مليون جنيه. وأضاف أن الحكومة اقترحت رفع هذا الحد ليوازي 4 ملايين جنيه، إلا أن مجلس الشيوخ رأى أن الرقم لا يكفي لضمان حماية شريحة كبيرة من المواطنين، فتم تعديل المقترح ورفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية الخاصة إلى ما يعادل 8 ملايين جنيه كقيمة سوقية.
وأشار عضو الشيوخ إلى أن هذا التعديل يعني أن أي مواطن يمتلك وحدة سكنية بقيمة تصل إلى 8 ملايين جنيه سيكون معفى تمامًا من الضريبة العقارية، بينما يتم احتساب الضريبة فقط على الفرق إذا تجاوزت قيمة العقار هذا الحد، ما يضمن عدالة التوزيع بين أصحاب العقارات المختلفة.
وشدد الخولي على أن فلسفة التعديل تهدف لدعم الطبقة المتوسطة، مبينًا أن من يمتلك عقارًا يتجاوز الحد الجديد يُصنف ضمن الفئات القادرة على دفع الفروق الضريبية البسيطة، دون التأثير على المواطنين الأقل قدرة، وهو ما يعكس التزام البرلمان بالحفاظ على التوازن بين تحصيل الموارد العامة وحماية المجتمع.
واختتم النائب حسام الخولي حديثه بالتأكيد على أن تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية خطوة مهمة لتعزيز العدالة الاجتماعية في المجال العقاري، وضمان استقرار سوق الإسكان في مصر، بما يحقق مصالح المواطنين ويعكس حرص الدولة على دعم الطبقة المتوسطة.