السجن المشدد 10 سنوات لـ6 متهمين في قضية رشوة وزارة الري

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها الصارم بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وإعفاء 6 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة الري"، بعد ثبوت تورطهم في تلقي رشاوى مالية مقابل أداء أعمال من أعمال وظيفتهم.
وتفصيليًا، كشفت المحكمة عن شبكة فساد كبيرة تضمنت موظفين من الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية وإقليم صرف غرب الدلتا، الذين استغلوا مناصبهم للحصول على مبالغ مالية مقابل إعداد تقارير واعتماد مستخلصات المشاريع وتمرير أعمال إنشائية، بما يشمل تأهيل الترع ومصارف المياه وإنشاء وحدات الطوارئ.
وجاءت الأحكام بعد التحقيقات التي أثبتت قيام بعض المتهمين بطلب وأخذ رشاوى تتراوح بين 5 آلاف إلى 150 ألف جنيه، عبر وسطاء، مقابل تسهيل إجراءات صرف المستحقات المالية لمشروعات مختلفة، وهو ما يعد استغلالًا واضحًا للوظائف العامة في تحقيق مصالح شخصية على حساب المال العام.
وتؤكد هذه الأحكام حرص الدولة على محاربة الفساد المالي والإداري، وتعكس التزام القضاء المصري بملاحقة المخالفين مهما كانت مناصبهم، في إطار جهود تعزيز الشفافية والنزاهة، والحفاظ على أموال الدولة والمصلحة العامة.