البحرين تنضم إلى "مجلس السلام" في غزة بقيادة ترامب… تحركات دولية لرسم ملامح المرحلة المقبلة

في خطوة تعكس تصاعد الحراك الدولي حول مستقبل قطاع غزة، أعلنت مملكة البحرين قبولها دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي تقوده الولايات المتحدة، في إطار جهود دولية تهدف إلى دعم الاستقرار والدفع نحو تسوية سياسية شاملة تحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
أكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان رسمي، أن المنامة قبلت دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى مجلس السلام الخاص بقطاع غزة، بصفتها عضوًا مؤسسًا، مشيرة إلى أن القرار يأتي انطلاقًا من حرص المملكة على دعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام المستدام في المنطقة.
وأوضحت الخارجية البحرينية أن الانضمام إلى المجلس يهدف إلى الدفع قدمًا نحو التطبيق الكامل لخطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي، والتي تتضمن عشرين نقطة، معتبرة أن هذه الخطة تمثل إطارًا مهمًا لحماية وصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتعزيز فرص الاستقرار في قطاع غزة.
وأعربت الوزارة عن تقدير جلالة الملك المعظم للجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي لإحلال السلام في العالم والمنطقة، مؤكدة أمل البحرين في أن ينجح مجلس السلام في تحقيق أهدافه المتمثلة في تعزيز التعاون الدولي، ودعم الاستقرار، وتهيئة بيئة مناسبة للتنمية والازدهار.
وتأتي الخطوة البحرينية في سياق تحركات عربية متزامنة، حيث أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة قبولها دعوة الانضمام إلى المجلس، بعد موافقة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، على المشاركة في هذه المبادرة الدولية.
كما أعلنت وزارة الخارجية المغربية، أمس الاثنين، أن الملك محمد السادس وافق بدوره على الانضمام إلى مجلس السلام، في خطوة تعكس اتساع قاعدة المشاركة الإقليمية في المبادرة التي تقودها الولايات المتحدة بشأن مستقبل قطاع غزة.
وكان البيت الأبيض قد كشف في بيان سابق أن مجلس السلام في غزة، الذي يترأسه الرئيس دونالد ترامب، سيضم شخصيات دولية بارزة، من بينها السيناتور الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، إضافة إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير، ما يعكس ثقل المجلس سياسيًا ودوليًا.

وتؤشر هذه التحركات المتسارعة إلى مرحلة جديدة من التفاعل الدولي مع ملف غزة، وسط آمال بأن يسهم «مجلس السلام» في بلورة حلول عملية تدعم الاستقرار وتفتح آفاقًا سياسية واقتصادية جديدة، مع التأكيد على أن نجاح أي مبادرة يظل مرهونًا بمدى التزامها بحماية الحقوق الفلسطينية وتحقيق سلام عادل ومستدام في المنطقة.