مصر تسدد 5 مليارات دولار لشركاء البترول وتعزز استثمارات الطاقة

في خطوة تعكس التزام الدولة المصرية تجاه شركائها الأجانب، أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن سداد نحو 5 مليارات دولار من مستحقات الشركات الأجنبية في قطاع البترول. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة وتوسيع عمليات الاستكشاف والإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية والدولية.
أكد مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن مستحقات الشركاء الأجانب كانت تبلغ 6.1 مليار دولار في يونيو 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.2 مليار دولار بحلول يونيو 2026، مشيرًا إلى الالتزام أيضًا بالفاتورة الشهرية للشركاء.
وأشار رئيس الوزراء إلى جهود الدولة في تطوير قطاع البترول والغاز، وتوفير الحوافز والتيسيرات للمستثمرين، بهدف زيادة حجم الاستثمارات وتعظيم الإنتاج لتلبية الطلب الاستهلاكي والتنموي المتزايد.
كما استعرض مدبولي النشاطات الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، مؤكدًا دور المنتدى كمنصة دولية لتعزيز التعاون وتبادل الرؤى بين قادة الدول وكبار المسؤولين والشركات العالمية.
وعلى الصعيد المحلي، شهد رئيس الوزراء إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتفوقين بالجامعات المصرية "منحة علماء المستقبل"، والتي تنظمها وزارة التعليم العالي بالشراكة مع البنك المركزي، مؤكداً أن التعليم يمثل ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 وبوابة لتنمية الجيل القادم القادر على الابتكار والمنافسة.
كما افتتح مدبولي فعاليات الدورة 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مشيدًا بتطور الحدث وتزايد مشاركة الدول والعارضين، ما يعكس حرص الدولة على تعزيز الفكر والثقافة في مصر والمنطقة.

سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول يعكس قدرة مصر على إدارة التزاماتها المالية بفعالية، ويؤكد جاذبية السوق المصرية للمستثمرين. هذه الخطوات لا تعزز فقط الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، بل تضع الأسس لتطوير قطاع الطاقة، وتعكس رؤية الدولة في بناء قاعدة صلبة للنمو والتنمية المستقبلية.