شركات الشحن العالمية تبدأ خطط العودة التدريجية لقناة السويس

بعد أكثر من عامين من الاضطرابات التي شهدتها حركة الملاحة في البحر الأحمر، بدأت شركات الشحن العالمية الكبرى في وضع خطط لاستئناف مرور سفنها عبر قناة السويس، الممر البحري الحيوي الذي يربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط ويشكل شريانا رئيسيا للتجارة العالمية، وفقا لمجلة مارين تايم المتخصصة في شؤون الشحن البحري.
منذ نوفمبر 2023، اضطرت شركات الشحن إلى إعادة توجيه سفنها عبر طرق أطول وأكثر تكلفة حول أفريقيا، بعد تعرض بعض السفن التجارية لهجمات من قبل القوات الحوثية اليمنية، التي قيل إنّها كانت تضامنًا مع الفلسطينيين خلال النزاع في غزة. هذه التهديدات الأمنية أثرت بشكل مباشر على حركة التجارة، وزادت تكاليف الشحن وأطالت زمن الرحلات البحرية بين الشرق والغرب.
تغير الوضع جزئيا بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر 2025، حيث بدأ بعض مشغلي السفن في دراسة خطط العودة إلى المرور عبر قناة السويس، رغم التحذيرات الأمريكية بشأن احتمالية اتخاذ إجراءات ضد إيران منذ ديسمبر 2025، ما أعاد بعض المخاوف الأمنية.
خطط شركات الشحن الكبرى:
شركة ميرسك: أعلنت الشركة الدنماركية في يناير 2026 أنها ستستأنف مرور بعض خدماتها عبر البحر الأحمر وقناة السويس هذا الشهر، بعد أن اختبرت سفينتان المسار في ديسمبر 2025 وأوائل يناير 2026. تشمل العودة أول خدمة أسبوعية تربط الشرق الأوسط والهند بالساحل الشرقي للولايات المتحدة، على أن تنطلق الرحلة الأولى من ميناء صلالة في عمان يوم 26 يناير، ضمن خطة تدريجية لإعادة استخدام القناة بعد توقف دام أكثر من عامين.
شركة سي إم إيه سي جي إم: صرحت الشركة الفرنسية، ثالث أكبر شركات الحاويات في العالم، في يناير أنها ستعيد توجيه سفن ثلاثة من خدماتها بعيدًا عن قناة السويس بسبب حالة عدم اليقين العالمية، ما قلل من خططها لتوسيع المرور بالقناة. وكانت قد أرسلت الشهر الماضي سفينتين كبيرتين عبر القناة بمرافقة بحرية، وكانت تستعد لبدء رحلات منتظمة بين الهند وأمريكا في يناير 2026 قبل إعادة تقييم الوضع الأمني.
الشركة الألمانية: أعلنت في يناير الجاري أن عملياتها في البحر الأحمر لن تتغير حاليا، بعد إعلان ميرسك عن استئناف المرور، مؤكدة أن العودة التدريجية ستستغرق بين 60 و90 يوما لضمان ضبط اللوجستيات وتجنب الازدحام المفاجئ في الموانئ.
الشركة النرويجية المتخصصة بنقل السيارات: لا تزال تقوم بتقييم الوضع، ولن تستأنف المرور عبر القناة إلا بعد تحقق شروط معينة لضمان سلامة عملياتها وسفنها.
توضح هذه الخطط أن عودة الملاحة إلى قناة السويس ستكون تدريجية ومدروسة، مع مراعاة المخاطر الأمنية واستقرار حركة التجارة العالمية. وتسعى الشركات إلى تحقيق التوازن بين تقليل التكاليف، تسريع مرور السفن، وضمان سلامة أطقم السفن والبضائع.
ويعد استئناف المرور عبر قناة السويس خطوة استراتيجية، لا تقل أهمية عن الاقتصاد المصري والعالمي، إذ يقلل الوقت والوقود مقارنة بالطرق البديلة حول رأس الرجاء الصالح، ويعيد للقناة مكانتها الطبيعية كممر رئيسي للتجارة العالمية.