حزب العدل: خفض الدين الوطني يحتاج إصلاحات حقيقية لا مجرد أرقام

أكد حزب العدل أن خفض الدين العام هدف وطني يتطلب إصلاحًا اقتصاديًا وماليًا حقيقيًا، وليس الاكتفاء بتحسين المؤشرات الرقمية أو العناوين الإعلامية السريعة التي لا تعكس الواقع الاقتصادي للمواطن والدولة.
وأوضح الحزب أن النقاش حول الدين العام يحتاج رؤية متوازنة تضع مصلحة المواطن والاستقرار الاقتصادي في صدارة الأولويات، بعيدًا عن المعالجات الشكلية التي لا تُترجم إلى تحسن ملموس على الأرض.
وأشار إلى أن التدخلات الرقابية الأخيرة جاءت لدعم حق المواطن في الشفافية، مؤكدًا ضرورة التعامل مع الدين العام كسياسة عامة متكاملة، لا كأرقام أو تصريحات عابرة.
وتقدّم الحزب بعدد من الأدوات البرلمانية، مثل أسئلة وطلبات إحاطة، لإعادة الاتزان للنقاش العام حول الدين وربطه بالمسار الاقتصادي الفعلي، وضمان توجيه الجهود نحو حلول قابلة للتقييم والمتابعة.
وشدد حزب العدل على أن الإصلاح الحقيقي لمسار الدين يستند إلى وضوح تعريفه، وحدة الموازنة، الانضباط المالي، وإدارة الدين لدعم النمو والاستقرار، وليس كوسيلة لتأجيل الأزمات، مع التركيز على تعظيم كفاءة إدارة الموارد والسيولة العامة قبل الاقتراض.
وانتقد الحزب ما وصفه بتجاهل تطبيق هذه الحلول العلمية بشكل جاد، معتبرًا أن تقديمها بوصفها خطوات منجزة دون تطبيق أفقدها مصداقيتها وفتح المجال أمام “الشعوذة الاقتصادية”.
وأكد الحزب أن الهدف النهائي لأي سياسة اقتصادية يجب أن يكون تحسين مستوى معيشة المواطنين، جودة الخدمات، وتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن خفض الدين يفقد معناه إذا لم يشعر المواطن بأثره المباشر على حياته واستقراره الاقتصادي.