وزير الري يفتح الطريق لشركة استشارية تدعم "الجيل الثاني لمنظومة المياه"

 في إطار توجه الدولة لتعزيز الإدارة المتكاملة للموارد المائية وربط البحث العلمي بالتنفيذ العملي، تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، جهود المركز القومي لبحوث المياه، وبحث مقترح إنشاء شركة استشاريةه ولوجيستية متخصصة تابعة للمركز، تستهدف دعم منظومة «الجيل الثاني للمياه 2.0» وتعزيز كفاءة تنفيذ المشروعات المائية الكبرى.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير بحضور الدكتور شريف محمدي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، حيث استعرض الاجتماع الجهود البحثية الحالية للمركز، ومقترحات تطويرها بما يتماشى مع محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه، ويعزز من دور البحث العلمي في مواجهة التحديات المائية الراهنة.
وناقش الاجتماع مقترح إنشاء شركة استشارية ولوجيستية متخصصة تعمل كذراع ابتكارية للمركز، لتقديم خدمات فنية واستشارية متقدمة في المجالات المائية والبيئية واللوجستية، بما يدعم تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، ويشكل نموذجًا قابلًا للتوسع للشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في قطاع المياه.
ووجّه الدكتور سويلم بضرورة استيفاء عدد من المتطلبات الأساسية لضمان استدامة المقترح وتحقيق أهدافه، على رأسها إعداد دراسة جدوى مالية متكاملة من خلال مكتب متخصص، تستهدف تعظيم الموارد المالية للمركز القومي لبحوث المياه، وتعزيز قدرته على تمويل أنشطته البحثية والتطبيقية.
كما شدد الوزير على أهمية إعداد دراسة فنية دقيقة لقياس مدى احتياج السوق المحلي لخدمات الشركة المقترحة، خاصة في القطاعات المرتبطة بالمياه والبيئة والخدمات اللوجستية، بما يضمن توافق النشاط مع متطلبات السوق الفعلية وعدم تكرار الأدوار.
وأكد وزير الموارد المائية والري ضرورة وضع آلية واضحة وفعّالة تحدد شكل العلاقة المؤسسية بين الوزارة والمركز والشركة المزمع إنشاؤها، بما يضمن تكامل الاختصاصات، ويمنع أي تداخل في الأدوار، ويوضح مسارات تبادل البيانات الفنية والمعلومات البحثية.
وأوضح الدكتور سويلم أن المركز القومي لبحوث المياه يمثل الذراع البحثي للوزارة وركيزة الابتكار الأساسية في قطاع المياه، مشددًا على أهمية ربط جميع أنشطة المركز البحثية بأولويات الوزارة وخططها الاستراتيجية، مع التركيز على تقديم بحوث تطبيقية قادرة على طرح حلول واقعية وقابلة للتنفيذ للتحديات المائية.
كما أكد الوزير استمرار دعم الوزارة لتطوير الإمكانيات البحثية والبشرية بالمركز، وسد الفجوة في أعداد شباب الباحثين، إلى جانب التوسع في الدراسات التطبيقية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزز قدرة الدولة على إدارة مواردها المائية بكفاءة واستدامة.