نائب وزير الصحة: 2026 عام حاسم للوصول لمعدل إنجاب 2.1 طفل لكل سيدة وتعزيز الولادة الآمنة

 شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، في فعاليات اليوم العلمي المتخصص بعنوان «الولادة الآمنة وشائعات وسائل تنظيم الأسرة»، الذي نظمه المجلس الصحي المصري (البورد المصري) بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض النساء والتوليد، بحضور نخبة من أساتذة وخبراء أمراض النساء والتوليد، وذلك بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي.

وأكدت الدكتورة الألفي أن عام 2026 يُعد عامًا حاسمًا في مسار العمل السكاني، بهدف الوصول إلى معدل إنجاب كلي 2.1 طفل لكل سيدة بحلول 2027، مشيرة إلى أن المعدل بلغ 2.4 طفل لكل سيدة في 2024، ما يعكس حجم التحدي القائم.

وشددت على أن دور الدولة يتركز في توفير جميع وسائل تنظيم الأسرة مجانًا لكل أسرة في كل مكان، مع توضيح الحقائق العلمية ودحض الشائعات، وتعزيز حقوق المرأة والطفل، مع التأكيد على مسؤولية الأسرة في التخطيط السليم للحياة الأسرية.

وأوضحت نائب الوزير أن الصحة الإنجابية من أولويات الدولة، مشيرة إلى أن منع الحمل غير المرغوب فيه واختيار الوسيلة المناسبة في التوقيت المناسب يمثلان أساس الحفاظ على صحة الأم والطفل، لافتة إلى أن نحو 20% من المواليد يدخلون الحضانات دون داعٍ طبي حقيقي بسبب الحمل غير المخطط.

وأضافت أن الوزارة توسع برنامج تنظيم الأسرة بعد الولادة منذ 2021، من خلال تدريب مقدمي الخدمة، وتوفير نحو 4000 غرفة مشورة أسرية بوحدات الرعاية الأولية، وتركيب الوسائل (كبسولة أو لولب) خلال ساعة من الولادة الطبيعية أو القيصرية، وتشغيل عيادات متنقلة مجهزة، بهدف خفض وفيات الأمهات والأطفال.

كما دعت الدكتورة الألفي إلى التوعية بحق الطفل في الرضاعة الطبيعية لمدة عامين كاملين، والاستعداد المسبق للحمل من خلال علاج الأنيميا، وضبط السكر والضغط، وتناول الفيتامينات لمدة لا تقل عن 6 أشهر قبل الحمل.

واختتمت نائب الوزير حديثها بالتأكيد على أهمية التعامل الجاد مع الولادات القيصرية غير المبررة، موضحة أن مسؤولية طبيب النساء والتوليد تشمل توعية السيدة بمخاطرها وفوائد الولادة الطبيعية، بما ينعكس إيجابًا على صحة الأم والطفل والمجتمع بأكمله.