«المشاط»: نتعاون مع البنك الأوروبي لتنفيذ برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالسيدة أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2026».

وتناول اللقاء مستقبل التعاون المشترك بين الجانبين، في ظل كون البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أحد أبرز بنوك التنمية متعددة الأطراف الشريكة لمصر، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط استمرار التنسيق مع البنك لتعزيز التمويلات المبتكرة الموجهة للقطاع الخاص، لا سيما في ضوء الاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية التي جرى تفعيلها العام الماضي.

وأشادت المشاط بالتعاون القائم مع البنك في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوفّي»، والتي أسفرت عن حشد تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص بقيمة 4.5 مليار دولار لتنفيذ مشروعات بقدرة 5.2 جيجاوات، إلى جانب توقيع اتفاقيات شراء طاقة لمشروعات بقدرة 8.25 جيجاوات، مشيرة إلى استمرار الجهود للانتهاء من تمويل مشروعات البرنامج بقدرة إجمالية تصل إلى 10 جيجاوات.

وأوضحت الوزيرة أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع البنك الأوروبي وشركاء التنمية الآخرين لتنفيذ برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي، الذي أطلقه صندوق الاستثمار في المناخ مؤخرًا، باعتباره أول مبادرة تمويل ميسر عالمية مخصصة لخفض الانبعاثات الضارة في القطاع الصناعي بالدول النامية، وذلك في إطار جهود الدولة لحشد الاستثمارات المناخية ودعم التحول الأخضر بقطاع الصناعة.

كما بحث الجانبان التحديات العالمية المطروحة على أجندة منتدى «دافوس»، خاصة ما يتعلق بتحديات الأسواق الناشئة والتوترات الجيوسياسية والضغوط التي يواجهها التعاون الدولي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه التحديات تستوجب تعزيز الشراكات الدولية والتمسك بقيم التعاون للحفاظ على مكتسبات التنمية.

وفي سياق متصل، أشارت الوزيرة إلى التطور الملحوظ في العلاقات بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الجانبان على مختلف المستويات لدعم تمكين القطاع الخاص ودفع جهود التنمية. وتُعد مصر عضوًا مؤسسًا في البنك، ومنذ بدء عملياته بها عام 2012، ضخ البنك استثمارات تجاوزت 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات، استحوذ القطاع الخاص على نحو 80% منها، كما مثلت مصر أكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) خلال عام 2024 للعام السابع على التوالي.