مسؤول إسرائيلي يشترط استلام جثة آخر رهينة قبل فتح معبر رفح

 أثار إعلان مسؤول إسرائيلي، الخميس، عن أن معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر لن يُفتح إلا بعد تسلم جثة آخر رهينة محتجزة في غزة جدلاً واسعًا حول مصير المدنيين والحركة التجارية في القطاع، في وقت يشهد فيه المعبر توقفًا شبه كامل منذ الحرب الأخيرة مع إسرائيل.
وجاءت تصريحات المسؤول الإسرائيلي ردًا على إعلان رئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية، علي شعث، الذي صرح خلال مراسم دافوس برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأن معبر رفح سيُفتح الأسبوع المقبل في الاتجاهين، مؤكدًا أن المعبر يمثل «شريان حياة ورمزًا للفرص للفلسطينيين»، وأن فتحه سيكون مؤشرًا على أن غزة لم تعد مغلقة أمام المستقبل ولا أسيرة للصراع.
ويعد معبر رفح المنفذ الرئيسي للقطاع إلى العالم، ويمثل أحد أبرز البنود التي لم تُنفذ من اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسط فيه ترامب في أكتوبر الماضي. ويقع المعبر ضمن المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل حاليًا، بينما تسيطر حركة حماس على بقية مساحة القطاع، ما يعقد مسألة فتحه بشكل كامل.
وتشكل هذه التطورات ضغوطًا مضاعفة على الفلسطينيين الذين يعتمدون على رفح للمعيشة اليومية والأنشطة الاقتصادية، في حين تواجه إسرائيل تحديات أمنية كبيرة تتعلق بمسألة الرهائن والمعابر الحدودية. ويعكس هذا الإعلان مدى تعقيد الملف الإنساني والسياسي في غزة، حيث تتقاطع المصالح الأمنية مع الاحتياجات الإنسانية الملحة.
ختامًا، يظل فتح معبر رفح نقطة محورية لكل الأطراف، ليس فقط كضرورة إنسانية، بل كمؤشر على مدى قدرة المجتمع الدولي والإقليمي على إيجاد حلول عملية للتوازن بين الأمن وحقوق المدنيين، وسط توترات مستمرة لم تنته بعد في غزة.