في ختام مشاركته بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي بسويسرا وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يعقد سلسلة لقاءات مع كبرى الشركات العالمية لبحث فرص الاستثمار بالسوق المصري

 بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية:

في ختام مشاركته في فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بسويسرا، عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية سلسلة من اللقاءات المكثفة مع مسؤولي عدد من كبرى الشركات العالمية، وذلك لبحث فرص الاستثمار في السوق المصري، وتعزيز التعاون الاقتصادي، واستعراض الإصلاحات والإجراءات التي تنفذها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

* لقاء مع شركة أوبر العالمية

التقى الوزير السيد أندرو ماكدونالد، رئيس العمليات التنفيذي لشركة أوبر، حيث تناول اللقاء استعراض نشاط الشركة في السوق المصري وخططها التوسعية في مجالات النقل الذكي والتكنولوجيا الحديثة.

وأكد الوزير أن السوق المصري يُعد من الأسواق المحورية لشركة أوبر على مستوى المنطقة، في ضوء حجم الطلب الكبير واتساع قاعدة المستخدمين، خاصة في القاهرة الكبرى، مشيرًا إلى الدور المهم الذي تلعبه الشركة في دعم منظومة النقل الذكي، وتوفير فرص دخل لآلاف السائقين، إلى جانب خلق فرص عمل مباشرة من خلال مراكز خدمة العملاء.

وأوضح الخطيب أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بدعم شركات التكنولوجيا والمنصات الرقمية، من خلال تحقيق التوازن بين متطلبات التنظيم واستدامة الاستثمارات، بما يسهم في دعم نمو هذا القطاع الحيوي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

كما أشار الوزير إلى الفرص الواعدة التي يتيحها قطاع السياحة أمام شركات النقل الذكي، في إطار استراتيجية الدولة لمضاعفة أعداد السائحين بحلول عام 2030، مؤكدًا أهمية تطوير خدمات نقل مخصصة بالمطارات والمناطق السياحية، والارتقاء بجودة الخدمة، والاستجابة لملاحظات المستخدمين، بما يعزز تجربة السائح ويحافظ على تنافسية المقصد السياحي المصري.

ومن جانبهم، استعرض مسؤولو شركة أوبر حجم أعمال الشركة في مصر، موضحين أنها تدعم نحو 150 ألف سائق، وتخدم قرابة مليوني مستخدم شهريًا، إلى جانب تشغيل مركز إقليمي لخدمة العملاء يضم نحو 400 موظف مصري ويغطي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مع خطط مستقبلية للتوسع وزيادة الاستثمارات.

* لقاء مع مجموعة العليان

كما التقى الوزير السيد صالح مرغني، الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة العليان، حيث تم بحث فرص الاستثمار الحالية والمستقبلية للمجموعة في مصر، واستعراض استراتيجيتها لتطوير أعمالها محليًا وإقليميًا.

وأكد الوزير حرص الحكومة على تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتقديم الدعم الكامل للمستثمرين، بما يضمن رحلة استثمارية سلسة ومثمرة، مشيرًا إلى ما يتمتع به السوق المصري من فرص نمو واعدة، خاصة للشركات التي تُدار بكفاءة وشفافية، بما يحقق استثمارات ناجحة ومستدامة.

ومن جانبه، أكد السيد صالح مرغني أن مصر تمثل “حاضنة أعمال” رئيسية لمجموعة العليان، تتيح تطوير الشركات محليًا قبل التوسع إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى سعي المجموعة لتوسيع استثماراتها في قطاعات واعدة تشمل الأغذية، والطاقة، والرعاية الصحية.

* لقاء مع مجموعة UPL الهندية

كما عقد الوزير لقاءً مع السيد جاي شروف، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة UPL الهندية المتخصصة في المبيدات والأسمدة الزراعية، لبحث نشاط الشركة في مصر وفرص التوسع والتعاون المشترك.

واستعرض اللقاء تواجد الشركة بالسوق المصري وتاريخها الممتد في قطاع الزراعة، حيث تعمل مع عملاء رئيسيين وتمتلك مشروعات زراعية وموانئ وقدرات استيراد متنوعة، إلى جانب نشاطها في مجال البذور وتطوير تقنيات متقدمة لتغليف المحاصيل الزراعية مثل الحمضيات والمانجو للحفاظ على جودتها أثناء التصدير، فضلًا عن إدارة مصانع المعالجة والتعبئة.

واستعرض الوزير الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي، والتي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى التوسع الكبير في الرقعة الزراعية، حيث ارتفعت من 6 ملايين فدان إلى 9 ملايين فدان، مع خطة لإضافة 4.5 ملايين فدان جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأكد الوزير توجه الدولة لنقل إدارة المشروعات الزراعية الكبرى إلى القطاع الخاص وفق أسس حوكمة سليمة، بما يضمن الكفاءة وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية.

كما أشار الوزير إلى أهمية الاستفادة من تجربة الهند في الشمول المالي الرقمي من خلال نظام البطاقة الرقمية الوطنية، لما له من دور في دمج العمالة غير الرسمية بالاقتصاد الرسمي، وتحسين الشفافية، وتسهيل توزيع المساعدات النقدية بكفاءة، معتبرًا أن هذا النموذج يمثل فرصة مهمة لمصر.

وأوضح الوزير أن مصر تمتلك مقومات ديموغرافية قوية، حيث يبلغ عدد السكان نحو 110 ملايين نسمة، وتشكل الفئة العمرية تحت سن الثلاثين حوالي 60٪ من السكان، إضافة إلى مشاركة نحو 30 مليون شخص في منظومة التعليم، بما يعزز فرص الاستثمار في القطاعات الزراعية والتكنولوجية ويضمن مستقبلًا اقتصاديًا مستدامًا.

وفي ختام اللقاءات، أكد الوزير استمرار الوزارة في العمل مع جميع المستثمرين الدوليين، لتعزيز بيئة الأعمال في مصر، وجعلها منصة إقليمية لإطلاق المشروعات الجديدة، بما يحقق الأهداف التنموية للدولة ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا