نائب البرلمان عبد المنعم إمام يرفع مذكرة رسمية لرئيس المجلس اعتراضًا على تشكيل مجلس أمناء القاهرة الجديدة: خرق دستوري وتعريض للرقابة البرلمانية

 في خطوة حاسمة للدفاع عن استقلالية البرلمان وحماية الرقابة البرلمانية، تقدم النائب عبد المنعم إمام، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن دائرة القاهرة الجديدة والقطامية والشروق وبدر، بمذكرة رسمية إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اعتراضًا على تشكيل مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة للفترة 2026–2028، معتبرًا القرار “انتهاكًا صارخًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس”.

وأوضح النائب إمام في مذكرته أن القرار تضمن تعيين أربعة من أعضاء البرلمان كممثلين عن المستثمرين في مجلس الأمناء، وهم: محمد زكي الوحش، وكيل مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، والنائب محمد أمين الدخميسي، والنائب أحمد جابر الشرقاوي، والنائب محمد صبحي عبد القوي الخولي، جميعهم من أحزاب مختلفة، حيث جرى انتخاب ثلاثة منهم في قيادة المجلس، وتولى النائب محمد زكي الوحش رئاسته.

وأكد إمام أن هذا التعيين يمثل خرقًا واضحًا لنصوص الدستور، خصوصًا المادة الخامسة التي تنص على الفصل بين السلطات والتوازن بينها، وكذلك مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب (353 – 374)، التي تحظر الجمع بين العضوية البرلمانية وأي موقع تنفيذي أو مالي يخضع لرقابة المجلس، وتُلزم النواب بالحفاظ على استقلاليتهم وحيادهم الرقابي.

وأشار إلى أن مجلس أمناء المدن الجديدة يُعد جزءًا من الجهاز التنفيذي، ويمارس اختصاصات تنظيمية ومالية تشمل التوقيع والصرف من أموال عامة، ما يجعل من وجود النواب فيه بمثابة الجمع بين الرقابة والتنفيذ، وهو ما يُعد تعارض مصالح صريحًا ويقوّض جوهر الرقابة البرلمانية.

وشدد إمام على أن النواب المعينين لا يمكن اعتبارهم ممثلين عن المستثمرين، حيث يُمنع قانونًا على العضو النيابي ممارسة أعمال الإدارة التنفيذية لشركاته بعد إعلان فوزه في الانتخابات، وبالتالي فإن تمثيلهم للقطاع الخاص باطل من الأساس.

واختتم النائب المذكرة بالتأكيد على أن القضية ليست مسألة خلافات شخصية أو سياسية، بل ترتبط بتطبيق نصوص الدستور واحترام قواعد الحوكمة، وحماية الدور الرقابي لمجلس النواب باعتباره أحد أعمدة النظام الدستوري في الدولة، مطالبًا بعرض الموضوع على الجهات المختصة ووضع ضوابط تمنع تكرار هذا الخلل الدستوري في المستقبل.