النائبة راوية مختار للحكومة: لايوجد نص قانوني يسمح بتداول أو تحضير تركيبات عقيمة أو خطرة داخل سوق الدواء المصري

تقدمت النائبة الدكتورة راوية مختار عضو مجلس النواب وكيل لجنة القوي العاملة بطلب إحاطة اليوم وذلك عملاً بحكم المادة (134) من الدستور ، و المادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس ، مقدم إلى  / 
١- السيد رئيس مجلس الوزراء،
٢- السيد وزير الصحة والسكان،
٣- رئيس هيئة الدواء المصرية
بشأن : ما صدر عن هيئة الدواء المصرية من قرارات 
وتصريحات تتعلق بتنظيم وفرض رسوم على ما يُسمّى «التركيبات العقيمة والخطرة». بالمخالفة للتشريعات المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة وصناعة الدواء٠
 
وقالت النائبة مختار أن المشكلة ليست في الرسوم، وإنما في مشروعية الفعل من الأساس
لافتة إلى أن القانون المصري المنظّم لمزاولة مهنة الصيدلة وصناعة الدواء لا يجيز تحضير أو تداول تركيبات دوائية عقيمة أو خطرة خارج إطار التسجيل والرقابة الدوائية.

وقالت وكيل لجنة القوي العاملة بالبرلمان أن السؤال المباشر للحكومة:
بموجب أي نص قانوني يُسمح بتداول أو تحضير تركيبات عقيمة أو خطرة داخل السوق المصري ؟
في مصر، الدواء:
* يُصنّع داخل مصانع مرخّصة
•يُسجَّل لدى هيئة الدواء
•يخضع للرقابة والتسعير الجبري
وأي خروج عن هذا الإطار يترتب عليه:
    1.    طرح أدوية غير مسجلة وغير خاضعة للرقابة.
    2.    الإضرار بصناعة الدواء الوطنية والأضرار  بالمصنعين الملتزمين بالقانون وخلق سوق موازٍ غير منضبط•    
    3. مخالفة صريحة للقانون تمس أمن الدواء وصحة المواطنين.
ولو كانت هناك نية لتنظيم هذا الملف، كان الأَولى تعديل القانون أولًا، ثم إصدار قرارات تنفيذية، لا العكس.
وعليه، أطلب من الحكومة توضيح:
    السند القانوني لهذه القرارات 
وموقفها من تداول مستحضرات غير مسجلة
 و الإجراءات العاجلة لحماية صحة المواطنين واحترام القانون٠