الصحة تنزل إلى أرض الواقع.. متابعة ميدانية لمشروعات تعيد رسم خريطة الخدمات الطبية

 في إطار نهج حكومي يعتمد على النزول إلى أرض الواقع قبل الاكتفاء بالتقارير المكتبية، تتواصل تحركات وزارة الصحة والسكان لمتابعة تنفيذ المشروعات الصحية الجارية، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
وخلال الأيام الماضية، تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تقريرًا مفصلًا حول مرور ميداني موسع شمل 23 مشروعًا صحيًا جاري تنفيذها في 7 محافظات، في خطوة تعكس جدية الدولة في متابعة نسب الإنجاز والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
المرور، الذي قاده الدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، جاء تنفيذًا لتكليفات واضحة بضرورة التواجد الميداني المستمر، ومتابعة سير العمل داخل المواقع التنفيذية، لضمان عدم وجود معوقات تؤثر على سرعة الإنجاز أو جودة التنفيذ، خاصة في المشروعات المرتبطة مباشرة بصحة المواطن.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجولة نُفذت من خلال الإدارة العامة للتنسيق ومتابعة المشروعات، التابعة للإدارة المركزية للشؤون الهندسية والتجهيزات، وشملت مشروعات متنوعة ما بين مستشفيات مركزية، وبنوك دم، ووحدات طب أسرة، ومراكز تدريب، وهو ما يعكس شمولية الخطة الصحية وعدم تركيزها على نطاق جغرافي أو نوعي واحد.
وأسفرت المتابعة عن رصد نِسب تنفيذ مرتفعة في عدد كبير من المشروعات، حيث اقتربت بعض المواقع من الاكتمال الكامل بنسبة تنفيذ بلغت 98%، فيما تجاوزت مشروعات أخرى حاجز 75%، بما يؤكد اقتراب دخولها الخدمة خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي سينعكس بشكل مباشر على تخفيف الضغط عن المنشآت الصحية الحالية.
وشملت الجولة محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسماعيلية، مطروح، البحيرة، الشرقية، إضافة إلى جنوب سيناء، في رسالة واضحة تؤكد أن تطوير القطاع الصحي يتم على مستوى الجمهورية دون استثناء، مع مراعاة احتياجات كل محافظة وطبيعة التحديات التي تواجهها.
وفي محافظة البحيرة، رافق مساعد الوزير الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، في جولة تفقدية لمستشفى بدر المركزي، الذي اقتربت نسبة إنجازه من 90%، حيث جرى التأكيد على سرعة استكمال الأعمال الهندسية والتجهيزات الطبية وغير الطبية، تمهيدًا لدخول المستشفى الخدمة وفق التوقيتات المحددة.
وتعكس هذه الجولات الميدانية توجهًا واضحًا داخل وزارة الصحة نحو الربط بين التخطيط والتنفيذ والمتابعة، وعدم الاكتفاء بإصدار القرارات دون التأكد من تطبيقها فعليًا داخل مواقع العمل، وهو ما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضمان تحقيق العائد الخدمي المنتظر من المشروعات الصحية.
كما تؤكد التحركات الأخيرة أن تطوير المنظومة الصحية لا يقتصر فقط على إنشاء مبانٍ جديدة، بل يمتد إلى تحسين بيئة العمل، وتوفير التجهيزات الحديثة، وضمان جاهزية المنشآت للعمل بكفاءة فور افتتاحها، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء نظام صحي متكامل ومستدام.
في المحصلة، تمثل المتابعة الميدانية لمشروعات الصحة رسالة طمأنة للمواطن، بأن ما يُعلن من خطط وبرامج لا يبقى حبيس الأدراج، بل يتحول تدريجيًا إلى خدمات حقيقية على الأرض، تضع صحة الإنسان المصري في صدارة أولويات الدولة.