إطلاق “شبكة المحامين والقانونيين العرب” لمكافحة الشائعات والتضليل الرقمي

 أُعلن اليوم عن تدشين شبكة المحامين والقانونيين العرب لمكافحة الشائعات والتضليل الرقمي، ككيان قانوني عربي مستقل، يضم نخبة من المحامين والقانونيين من مختلف الدول العربية، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة مخاطر “الإرهاب الرقمي” وصناعة الشائعات وتزييف الحقائق، التي تهدد استقرار المجتمعات العربية ووحدتها.

وأكدت الشبكة، في بيانها التأسيسي الأول، أن الكلمة أمانة، واستقرار المجتمعات العربية خط أحمر لا يقبل العبث، مشيرةً إلى تصاعد موجات التضليل الرقمي التي تستهدف النسيج الاجتماعي العربي وتسعى لإشعال الفتن وبث الفرقة بين الشعوب، مستغلة منصات التواصل الاجتماعي والفضاء الرقمي.
وأوضح البيان أن تأسيس الشبكة جاء انطلاقًا من مسؤولية مهنية وقانونية، ونتيجة رصد محاولات ممنهجة لتوظيف الشائعات والأكاذيب في تأجيج الأزمات الاجتماعية والسياسية، بما يهدد السلم العام ويقوض الثقة المجتمعية.
وتهدف الشبكة إلى العمل كـ درع قانوني عربي عابر للحدود، يجمع الخبرات القانونية تحت راية واحدة، لحماية الهوية العربية، والدفاع عن الحقيقة، وتعزيز الوعي القانوني والرقمي لدى المواطن العربي.
محاور عمل الشبكة:
المسار القانوني: رصد وملاحقة المنصات والحسابات التي تمارس التضليل المنهجي، عبر القنوات القضائية الرسمية في كل دولة عربية.
المسار التوعوي: تفنيد الشائعات بالحقائق القانونية والمنطقية قبل تحولها إلى أزمات تهدد السلم المجتمعي.
الدعم المهني والقانوني: تقديم الإرشاد القانوني والمعرفي للمواطن العربي حول حقوقه وواجباته في الفضاء الرقمي.
حماية القيم المجتمعية: التصدي لأي محتوى يمس الحياء العام أو يستهدف القيم الأسرية والآداب المجتمعية الأصيلة.
الاستقلالية التامة: التأكيد على أن الشبكة كيان مهني مستقل، لا يتبع أي تيار سياسي أو حزبي، ومنهجه الوحيد هو سيادة القانون والمواثيق العربية والدولية.
وفي ختام البيان، وجّهت الشبكة دعوة مفتوحة لجميع المحامين والقانونيين في الدول العربية للانضمام إلى هذا الجهد الجماعي، تأكيدًا على أن حماية الحقيقة مسؤولية مشتركة، وأن مواجهة الشائعات والتضليل الرقمي تتطلب عملًا عربيًا موحدًا، ووعيًا قانونيًا راسخًا.
صادر في: 20 يناير 2026
عن الهيئة التأسيسية لشبكة المحامين والقانونيين العرب.