الثلاثاء القادم موعدا لانتخاب رئيسا للعراق وسط وجود انقسامات

 أعلن رئيس البرلمان العراقي هيبت الحلبوسي اليوم الأحد أن جلسة ستعقد يوم الثلاثاء المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية، مع ضرورة حضور 220 نائباً، رغم استمرار الانقسام بين الحزبين الكرديين الرئيسيين (الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني)، ما قد يؤدي لجولة ثانية في التصويت. حيث مر نحو شهرين على الانتخابات النيابية التي جرت في العراق يوم 11 نوفمبر الماضي والبلاد لا تزال بلا رئيس جديد.
وأكد وزير الخارجية فؤاد حسين أن الكتل النيابية لم تتفق بعد على منصب الرئاسة، لافتاً إلى وجود 19 مرشحاً مؤهلاً للمنافسة.
أتى هذا الإعلان بعد عقد البرلمان "جلسته السادسة للدورة الانتخابية السادسة بالسنة التشريعية الأولى، للفصل التشريعي الأول"، وفق ما نقلت وكالة الانباء العراقية "واع".
ويشترط الدستور العراقي نصاباً مرتفعاً لانعقاد جلسة انتخاب الرئيس (ثلثا أعضاء مجلس النواب، أي ما لا يقل عن 220 نائباً)، بأغلبية الثلثين في الجولة الأولى، ثم الأغلبية البسيطة في الجولة الثانية إن لزم الأمر. ما يمنح الكتل الكبيرة قدرة على تعطيل الجلسات، عبر المقاطعة ومنع اكتمال النصاب. علماً أن هذا المنصب يعود وفق العرف إلى المكون الكردي.
كما ينص الدستور، على أن ينتخب البرلمان بعد جلسته الأولى رئيسا للجمهورية خلال 30 يوماً.
على أن يكلف رئيس الجمهورية المنتخب، (وهو منصب شرفي إلى حد كبير)، رئيسا للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه، يكون مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عددا"، ولدى رئيس الحكومة المكلف مهلة 30 يوما للتأليف.
يذكر أنه غالباً ما يشهد انتخاب رئيس الجمهورية تنافسا كردياً داخلياً، بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
وكان البرلمان انتخب في نهاية ديسمبر الماضي رئيسا له وهو السياسي السنّي هيبت الحلبوسي ونائبَين له.