البيئة تطلق برامج تدريبية متخصصة لإدارة مخلفات الرعاية الصحية بالمستشفيات
في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بمواصلة تطوير منظومة الإدارة الآمنة والمستدامة لمخلفات الرعاية الصحية وتحسين الأداء البيئي والصحي داخل المستشفيات، أطلقت وزارة البيئة، من خلال مشروع «إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى»، الاجتماع الافتتاحي لبدء إعداد برامج تدريبية متخصصة لإدارة مخلفات الرعاية الصحية في مصر.
شهد الاجتماع مشاركة ممثلي وزارات الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمستشفيات الجامعية
وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية توحيد الرؤى بين الجهات المعنية، وتحديد الأدوار والمسؤوليات، والاتفاق على المنهجية الفنية وخطة التنفيذ، بما يضمن إعداد برامج تدريبية فعالة تتوافق مع التشريعات الوطنية، وعلى رأسها قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، وقانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية، إلى جانب الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يسهم في حماية البيئة والصحة العامة.
وتناول الاجتماع الإطار المنهجي لإعداد البرامج التدريبية، والذي يشمل إشراك أصحاب المصلحة، ومراجعة القوانين والإرشادات الوطنية والدولية، وتحليل تقارير تقييم ممارسات إدارة المخلفات الطبية داخل المنشآت الصحية، بهدف تحديد الفجوات التشغيلية وتحويلها إلى محتوى تدريبي عملي يلبي احتياجات الواقع. كما ناقش المشاركون إعداد حزمة متكاملة من الوحدات التدريبية المتخصصة، تشمل أنواع ومصادر مخلفات الرعاية الصحية، وآثارها الصحية والبيئية، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، وآليات الفرز والتجميع والنقل والتخزين، وتقليل تولد المخلفات، وأساليب المعالجة الآمنة، مع تضمين أنشطة تطبيقية تحاكي بيئة العمل داخل المستشفيات.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد حسن، المنسق الوطني للمشروع، أن الاجتماع يأتي في إطار مشروع «إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى» الممول من البنك الدولي، ضمن المكون الفرعي (2.2) لدعم إدارة المخلفات الطبية بالمستشفيات، ويستهدف إعداد مواد تدريبية عملية وموحدة قابلة للتطبيق على مستوى الجمهورية، وبناء قدرات الأطقم الطبية وفرق مكافحة العدوى والعاملين على تداول المخلفات.
كما أوضحت الدكتورة ريهام لطفي، مدير صحة البيئة بالوزارة ورئيس الوحدة التنفيذية للمكون، أن المشروع يتضمن اختبار المواد التدريبية ميدانيًا بعدد من المنشآت الصحية وتلقي الملاحظات الفنية قبل اعتمادها النهائي، بالإضافة إلى تزويد بعض المستشفيات بأجهزة معالجة صديقة للبيئة، بما يدعم التحول نحو حلول مستدامة تقلل الأثر البيئي وتحسن كفاءة المنظومة الصحية.




