الصناعات الغذائية تحقق رقمًا قياسيًا في الصادرات خلال 2025 بقيمة 6.8 مليار دولار
أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن قطاع الصناعات الغذائية المصري سجل أداءً تاريخيًا خلال عام 2025، حيث تجاوزت قيمة الصادرات 6.807 مليارات دولار، مقابل 6.097 مليارات دولار في 2024، محققًا معدل نمو بلغ 12%، بزيادة 711 مليون دولار.
وأكد البيان أن القطاع يمثل أحد أبرز محركات الصادرات غير البترولية، مستحوذًا على نحو 14% من إجمالي الصادرات غير البترولية، ليحتل المركز الثالث بين القطاعات التصديرية الرئيسية في مصر.
وعلى مستوى الأداء الربع سنوي، سجلت الصادرات خلال الربع الأول 1.6 مليار دولار بنمو 2%، فيما ارتفعت في الربع الثاني إلى 1.8 مليار دولار بنمو 13% مدفوعة بزيادة الطلب على السلع المصنعة في الأسواق العربية والأوروبية. وواصل القطاع أداءه الإيجابي في الربع الثالث بصادرات بلغت 1.8 مليار دولار بنمو 15%، قبل أن يسجل الربع الرابع أعلى معدلات النمو خلال العام بصادرات وصلت إلى 1.6 مليار دولار، بزيادة 18% مقارنة بنفس الفترة من 2024.
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، تصدرت الدول العربية قائمة المستوردين بصادرات بلغت 3.4 مليارات دولار تمثل 51% من الإجمالي، تلاها الاتحاد الأوروبي بـ 1.3 مليار دولار (19%)، فيما بلغت صادرات إفريقيا غير العربية 516 مليون دولار، والولايات المتحدة 438 مليون دولار بنمو 36%.
وجاءت أهم الأسواق المصدّرة على النحو التالي: المملكة العربية السعودية 563 مليون دولار، الولايات المتحدة 438 مليون دولار، السودان 344 مليون دولار، وليبيا 299 مليون دولار، فيما سجلت الجزائر والصين ولبنان نموًا قويًا في الصادرات.
أما على مستوى السلع، تصدرت الفراولة المجمدة الصادرات بـ 697 مليون دولار بنمو قياسي 82%، تلتها مركزات المشروبات الغازية بـ 563 مليون دولار، وزيوت الطعام بـ 432 مليون دولار، حيث شكلت أهم 10 سلع نحو 53% من إجمالي الصادرات، ما يعكس التركيز على المنتجات عالية القيمة المضافة.
وأوضح المجلس أن صادرات أهم 20 دولة مستوردة بلغت نحو 4.7 مليارات دولار، أي نحو 70% من إجمالي الصادرات، فيما تمثل السلع الثلاثون الرئيسية نحو 89% من إجمالي الصادرات بقيمة تقارب 6 مليارات دولار.
وأشار البيان إلى أن النتائج القياسية لعام 2025 تعكس نضج القطاع وقدرته على النمو المستدام، مدعومًا بتكامل جهود الدولة والقطاع الخاص، والتزام المصانع المصرية بالمعايير الدولية، مع مواصلة فتح أسواق جديدة وتعزيز تنافسية المنتج الغذائي المصري على المستويين الإقليمي والعالمي.






