نافذة رقمية موحدة لإنهاء أوضاع وضع اليد خلال 6 أشهر

في إطار حرص الدولة على إحكام منظومة تقنين أوضاع اليد، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة أملاك الدولة الخاصة، أعلنت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، لتكون المنفذ الإلكتروني الرسمي والوحيد لتقديم طلبات تقنين أراضي وضع اليد.

وتتيح المنصة للمواطنين التقدم بطلبات التقنين إلكترونيًا، ومتابعة مختلف مراحل الإجراءات بدءًا من تقديم الطلب، وأعمال المعاينة، وتسعير الأراضي، وصولًا إلى إتمام إجراءات التعاقد النهائي، وذلك لمن تنطبق عليهم شروط التقنين.

ويأتي إطلاق المنصة تنفيذًا لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025، الصادرة بقرار من مجلس الوزراء، والتي حددت الضوابط والشروط وآليات تقديم طلبات التقنين، مع التأكيد على أن مدة التقديم ستة أشهر فقط من تاريخ بدء العمل باللائحة.

ودعت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة جميع المواطنين الجادين الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى سرعة الدخول على المنصة الوطنية وبدء إجراءات التقنين خلال الفترة المحددة، تجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال حالات عدم التقدم.

وأكدت اللجنة أن طلبات التقنين المقدمة سابقًا وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 – الذي انتهى العمل به – سيتم استكمال فحصها وإجراءاتها طبقًا لأحكام القانون الجديد، وبذات الرسوم التي سبق سدادها، حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيقًا للاستقرار القانوني