الصحة: لجان متخصصة تحسم الجدل حول الأخطاء الطبية.. والأرقام المصرية أقل من المتوسط العالمي

في ظل الجدل المجتمعي المتزايد حول قضايا الأخطاء الطبية، كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات رقابية وتشريعية جديدة تهدف إلى حماية حقوق المرضى والأطقم الطبية في آنٍ واحد، مؤكدة أن التعامل مع هذه القضايا يتم وفق معايير علمية دقيقة، بعيدًا عن التهويل أو الأحكام المسبقة.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن لجنة المسؤولية الطبية، التي شُكّلت بقرار من البرلمان، بدأت عملها فعليًا في نوفمبر الماضي، حيث تلقت نحو 430 شكوى تتعلق بادعاءات بوقوع أخطاء طبية في عدد من المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.
وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON»، أن اللجنة انتهت حتى الآن من فحص 340 حالة، وأسفرت أعمالها عن إحالة 42 قضية فقط إلى النيابة العامة، بعد مراجعة فنية متعمقة لكل حالة على حدة.
وأشار إلى أن الدور الأساسي للجنة لا يتمثل في إصدار أحكام قضائية، وإنما تقديم رأي فني متخصص يحدد طبيعة الواقعة، سواء كانت خطأ طبيًا جسيمًا، أو غير جسيم، أو مجرد مضاعفات طبية متوقعة قد تحدث رغم الالتزام الكامل بالمعايير المهنية.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أن اللجنة تضم لجانًا فرعية متخصصة في مختلف التخصصات الطبية، وتعمل وفق آلية واضحة تشمل الاستماع إلى أقوال الشاكي والمشكو في حقه، إلى جانب مراجعة السجلات والتقارير الطبية قبل إصدار التقرير الفني المعتمد.
وشدد عبدالغفار على أن القانون أتاح للمواطنين تقديم الشكاوى إما بشكل مباشر إلى لجنة المسؤولية الطبية أو عبر النيابة العامة، موضحًا أن التوجه المباشر للجنة يُعد أسرع من الناحية الإدارية ويسهم في حسم القضايا بشكل مهني ومنضبط.
وفيما يتعلق بمعدلات الأخطاء الطبية، أكد أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن المعدلات في مصر لا تتجاوز المعدلات العالمية، بل قد تكون أقل في بعض التخصصات عالية الخطورة، مثل جراحات المخ والأعصاب، والولادة، والتخدير، والرعاية المركزة، وهو ما يعكس تطور المنظومة الصحية وارتفاع كفاءة الكوادر الطبية.
واختتم عبدالغفار حديثه بالتأكيد على أن الدولة تستهدف من خلال هذه المنظومة تحقيق التوازن بين حق المريض في المحاسبة العادلة، وحق الطبيب في ممارسة مهنته دون خوف أو تشويه، بما يعزز الثقة المتبادلة ويخدم جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.