مصطفى بكري: تشديد عقوبة سرقة الكهرباء يظلم المواطنين… ويجب مراعاة ظروفهم الاجتماعية

كشف النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن الأوضاع الاجتماعية الراهنة لا تسمح بتشديد العقوبة على سرقة التيار الكهربائي بهذا الشكل، مؤكدًا أن الدولة يجب أن تأخذ حقوقها دون الإضرار بالمواطنين.

وقال بكري خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «الحكاية» على قناة MBC مصر: «لسنا ضد تحصيل الدولة لمستحقاتها، لكن يجب أن تراعي ظروف المواطنين الاجتماعية، خصوصًا في القرى والمناطق الريفية».

وأضاف أن رفع العقوبة جاء بلا مبرر واضح، مشيرًا إلى أن قانون التصالح لم يُستكمل بعد، مما يجعل الحصول على الكهرباء بشكل قانوني صعبًا على الكثيرين.

ولفت إلى أن بعض المواطنين في القرى يضطرون أحيانًا للجوء إلى تجاوزات بسيطة لتأمين الكهرباء، وأن الغرامة والحبس لمدة عام تشكل عبئًا شديدًا عليهم.

وشدد النائب على ضرورة تعديل التشديد أو العودة إلى القانون القديم، مؤكداً أن «الدولة لها الحق في تحصيل مستحقاتها، لكن دون أن تجور على المواطنين أو تضغط عليهم ماليًا واجتماعيًا».