رانيا المشاط: السردية الوطنية للتنمية خارطة طريق مصر نحو 2030

 أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية تتصدران الإصدار الثاني من “السردية الوطنية للتنمية الشاملة”، التي تمثل خريطة طريق للتحول نحو نموذج اقتصادي أكثر إنتاجية واستدامة، يرتكز على المواطن وتحسين جودة حياته.

جاء ذلك خلال حوارات موسعة أجرتها الوزيرة مع وسائل الإعلام الإقليمية والدولية على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، حيث أوضحت أن الإصدار الجديد يتضمن برنامجًا تنفيذيًا واضحًا بتوقيتات محددة حتى عام 2030، لأول مرة، يربط بين الأثر التنموي والأداء المالي من خلال تطبيق موازنة البرامج والأداء.

وأشارت المشاط إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو 7.5% بحلول 2030، مع رفع مساهمة استثمارات القطاع الخاص لأكثر من 70% من إجمالي الاستثمارات الكلية، مؤكدة أن الأمن والاستقرار كانا الركيزة الأساسية لصمود الاقتصاد المصري رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وأضافت أن الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية التي تنفذها الدولة بشكل مرن ومستمر، عززت قدرة الاقتصاد على الصمود، لافتة إلى أن معدلات النمو المحققة تعتمد على قطاعات الاقتصاد الحقيقي كثيفة العمالة مثل الصناعة والسياحة والاتصالات، وليس على القطاعات الريعية.

وكشفت الوزيرة أن حوكمة الاستثمارات العامة ساهمت في خفض الإنفاق وزيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 65% خلال الفترة الماضية، في إطار توجه الدولة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد لكبرى الشركات العالمية أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للتنمية في مصر.

وأعلنت المشاط أن وثيقة سياسة ملكية الدولة المحدثة ستصدر خلال مارس المقبل، موضحة أن طرح إدارة المطارات للقطاع الخاص، ومن بينها مطار الغردقة، يعكس التوجه الجاد لتعزيز دوره في الاقتصاد.

وفيما يتعلق بالدعم الدولي، أوضحت الوزيرة أن مصر حصلت على 9.5 مليار دولار تمويلات دولية لدعم الموازنة خلال فترة برنامج صندوق النقد الدولي، مرتبطة بإجراءات إصلاح هيكلي ضمن السردية الوطنية، إلى جانب ضمانات لإصدار السندات الدولية بتكلفة أقل.

وأكدت أن صادرات مصر الزراعية تشهد طفرة غير مسبوقة بفضل التوسع في الرقعة الزراعية ومشروعات الأمن الغذائي، ما يعزز فرص التصنيع الزراعي والنفاذ للأسواق العالمية.

واختتمت المشاط بالتأكيد على أن الاضطرابات الدولية، رغم تحدياتها، تفتح آفاقًا جديدة للتكامل الإقليمي والتحالفات الاقتصادية، مشيرة إلى أن صلابة القطاع الخاص والتقدم التكنولوجي، خاصة الذكاء الاصطناعي، ساهما في تحقيق نمو عالمي بلغ 3.3% رغم التوترات الجيوسياسية.