محلل اقتصادي: تحريك سعر الدولار ضروري لجذب الاستثمارات الأجنبية

توقع الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل من 200 إلى 300 نقطة أساس، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى 40%، ومحاولة المركزي كبح جماح التضخم من خلال استمرار سياسة التشديد النقدي خصوصاً وأن البنك لم يرفع الفائدة خلال اجتماعه الماضي.

وبحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قفزت أسعار المستهلكين في مصر 31.9% خلال فبراير، على أساس سنوي، مقابل 25.8% في يناير، مسجلة أعلى مستوى منذ أغسطس 2017 عندما بلغت حينها 31.9%. أمّا على أساس شهري؛ فبلغ التضخم 6.5% وهو الأعلى منذ مارس 2007.

كما أن معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار السلع الأكثر تقلباً قفز إلى 40.3% في فبراير من 31.2% في يناير، وفق بيانات البنك المركزي الصادرة الخميس، ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق.

ورجح عبد الوهاب ، اتجاه البنوك الحكومية إلى إطلاق شهادات الـ 25% من جديد لتحجيم السيولة بالسوق خصوصاً مع انقضاء أجل شهادات الـ 18% والتي تقدر حصيلتها بحوالي 750 مليار جنيه ، لافتاً إلى أن السماح بخروجها من القطاع المصرفي سيكون له أثر كبير على رفع معدلات التضخم.

وقال عبد الوهاب، إننا سنشهد انخفاض جديد في قيمة الجنيه أمام الدولار ، متوقعاً أن يرتفع إلى 37 جنيه في السوق الرسمي، وذلك من أجل جذب الاستثمارات الاجنبية خصوصا مع بداية تفعيل برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية، وإن لم يستبعد قيام المركزي بتكرر لعبة القط والفأر بحيث يرفع الدولار للسماح بدخول الأموال من الخارج باعلى سعر وتشجيع البعض في الداخل للاستغناء عن الدولار ثم يعود ليحجم سعر الدولار من جديد عند مستويات الـ 33 جنيه، وهى سياسة جديدة شهدناها في الفترة الأخيرة.

وكان البنك المركزي، قد رفع أسعار الفائدة 8% (800 نقطة أساس) خلال 2022، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الأجنبية لأدوات الدَّين الحكومية، بعد خروج نحو 22 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.

 وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في أولى اجتماعتها في عام 2023 خلال شهر يناير الماضي،  تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 16.25% و17.25 % و16.75 %، على الترتيب، كما قرر تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 16.75 %.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية من جديد غداً الخميس في اجتماعها الثاني لعام 2023 لحسم مسألة أسعار الفائدة في ظل تخبط اقتصادي عالمي وارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم محلياً.