قرار تاريخي في القاهرة: الإيجار القديم يُصنف ويُعيد التوازن بين الملاك والمستأجرين

 أعلنت محافظة القاهرة رسميًا اليوم الاربعاء ٢٨ يناير عن خريطة تقسيم مناطق الإيجار القديم داخل أحياء ومناطق العاصمة، في خطوة تاريخية تهدف إلى تنظيم العلاقة القانونية بين المؤجر والمستأجر بعد سنوات من الخلافات القضائية والاجتماعية.

صدر قرار رقم 978 لسنة 2026 عن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ونُشر في الجريدة الرسمية، بناءً على أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 الجديد الخاص بتنظيم العلاقة الإيجارية وإلغاء نظام الإيجار القديم كما كان معمولًا به.

وينص القرار على تقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة خاضعة لأحكام القانون إلى ثلاث فئات رئيسية بحسب المستوى العمراني والخدمات والقيمة السوقية للعقار، وتُميَّز هذه الفئات بالألوان التالية:

🟢المناطق المتميزة (الأخضر)
🟡 المناطق المتوسطة (الأصفر)
🔴 المناطق الاقتصادية (الأحمر)

ويُستخدم هذا التصنيف كأساس لتحديد القيمة القانونية للإيجار الجديد وتطبيق أحكام القانون، بما يسمح للمؤجرين بمراجعة الأجرة في ضوء معايير سوقية واضحة ومتوازنة، بعد عقود من الجمود في العلاقة الإيجارية. وتشير اللوائح التنفيذية إلى أن أجرة المناطق المتميزة قد تصل إلى 20 ضعف الأجرة القديمة، بينما تُطبق نسب أقل في المناطق المتوسطة والاقتصادية، ما يعكس الفوارق في مستوى الخدمات والسوق العقاري.

وتأتي هذه الخطوة كأهم تطبيق للقانون 164 لسنة 2025 في أكبر محافظات البلاد، بعد أعمال لجان حصر وتقييم لضمان دقة التصنيف، ويهدف القرار إلى تحقيق عدالة قانونية بين الملاك والمستأجرين، ورفع حالة الجمود التي عاشتها العلاقة الإيجارية منذ عقود، وتوفير آلية واضحة لمعالجة الخلافات وتنظيم سوق الإيجار في العاصمة.