مجلس الوزراء يوافق على تعديل مبادرة دعم القطاعات الصناعية بفائدة 15%

وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض بنود مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بفائدة 15%، بهدف تعظيم الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة، وتعزيز جهود الدولة في التنمية الاقتصادية المستدامة وتوطين الصناعات الوطنية ورفع كفاءة القطاع الصناعي.

وتضمن التعديل إضافة عدد من الأنشطة الجديدة ضمن المرحلة الثانية من المبادرة، تشمل:

صناعة الأدوية

الصناعات الهندسية

الصناعات الغذائية

الغزل والنسيج والملابس الجاهزة

الصناعات الكيماوية

الصناعات التعدينية

صناعة مواد البناء والحراريات

صناعة الجلود

الصناعات المعدنية

كما نص التعديل على تحديد الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد بمبلغ 100 مليون جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به 150 مليون جنيه، على أن يتم تحديد حجم الائتمان وفقًا لحجم أعمال العميل والقواعد المصرفية المنظمة.