«الحكومة تحدد الموعد النهائي لرفع سن المعاش إلى 65 سنة»

 أعلن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أن سن المعاش سيتم رفعه تدريجيًا ليصل إلى 65 عامًا، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز استدامة نظام المعاشات ومواءمته مع التغيرات الديموغرافية والاقتصادية في مصر، حيث ينتظر أن ينهي بذلك التدرج الطويل الذي بدأ منذ صدور القانون رقم 148 لسنة 2019.  

ينص القانون على زيادة سن المعاش تدريجيًا على مدى السنوات المقبلة حتى يبلغ 65 سنة بحلول عام 2040، وفقًا لجدول زمني واضح:

    •    61 عامًا في يوليو 2032.
    •    62 عامًا في يوليو 2034.
    •    63 عامًا في يوليو 2036.
    •    64 عامًا في يوليو 2038.
    •    65 عامًا في يوليو 2040.  

تأتي هذه الخطوة في إطار إصلاح أوسع لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات يرتكز على عناصر عدة، من بينها:

    •    زيادة متوسط الأعمار وتغيرات في الهيكل السكاني التي أثرت على متطلبات الإنفاق التأميني.

    •    سعي الدولة لتحقيق الاستدامة المالية للنظام التأميني على المديين المتوسط والطويل، عبر تحسين موازنات صناديق المعاشات.

    •    مسايرة التطورات الاقتصادية والسوقية في سوق العمل المصري.  

يشمل التعديل جميع المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمينات والمعاشات، سواء في القطاع العام أو الخاص، وكذلك أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة، ما يعكس الطابع الشمولي للإصلاح.  

يؤكد القانون رقم 148 لسنة 2019 على ضرورة توحيد سن المعاش، وقد جاء نصًّا على أن سن المعاش لن يكون أقل من 65 سنة عندما يكتمل تنفيذ الزيادات التدريجية، وأن يكون ذلك بقرار من الحكومة وفق الآليات المحددة.  

شهدت القضية نقاشًا موسعًا بين خبراء الاقتصاد والحقوق العمالية، حيث أشاد بعضهم بالخطوة باعتبارها ضرورية لضمان استدامة مالية أكبر للمعاشات، بينما عبّر آخرون عن مخاوف من تأثيرات اجتماعية على الفئات الأكثر ضعفًا في سوق العمل، خصوصًا من يعتمدون على نهاية الخدمة اليومية أو أصحاب الوظائف الشاقة.

من المرجح أن تؤدي الزيادة التدريجية في سن المعاش إلى:

    •    تخفيف الضغط المالي على صناديق التأمينات الاجتماعية خلال العقود القادمة.

    •    دفع الأفراد إلى التخطيط المالي الطويل الأمد للتقاعد بصورة أكثر وعيًا.

    •    مزيد من المرونة في سوق العمل للكبار في السن مع إمكانية استمرارهم في العمل حتى الوصول إلى سن التقاعد الكامل.