وزارة الصناعة تطلق حزمة مهـل وتيسيرات جديدة لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة

 أعلنت وزارة الصناعة، ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن إطلاق حزمة جديدة من المهـل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، بهدف دعم المستثمرين الجادين ومساعدتهم على استكمال مشروعاتهم دون تكبد أعباء مالية إضافية، مع تعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة.

وأوضح بيان رسمي صادر عن الوزارة أن الحزمة تتضمن:
    •    مهلة 6 أشهر لكل مشروع أنجز أكثر من 75% من الإنشاءات، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير، لاستكمال المشروع واستخراج الترخيص والسجل الصناعي.
    •    مهلة 12 شهرًا للمشروعات المنفذة من 50% إلى أقل من 75% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير خلال الستة أشهر الأولى فقط.
    •    مهلة 18 شهرًا للمشروعات التي لم تنفذ أي نسبة بنائية أو نفذت أقل من 50%، مع الإعفاء من غرامة التأخير خلال الستة أشهر الأولى فقط.

وتسري هذه التيسيرات حتى 30 أبريل 2026، على أن يتم احتساب التكاليف المعيارية وغرامات التأخير طبقًا للقواعد المنظمة لدى الهيئة. وفي حال عدم الالتزام بالمهل، يُسحب الأرض المخصصة للمشروع، مع إمكانية إعادة التعامل على الأرض ذاتها للمستثمر الأصلي بالسعر الحالي المعتمد، شريطة تقديم طلب رسمي ومرفق به المستندات اللازمة.

كما شددت الوزارة على ضرورة إثبات الجدية من المستثمر خلال فترة المهـل الممنوحة، مشيرة إلى أن أي تأخر بعد انتهاء المهـل سيؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وسحب الأرض. واشتملت الضوابط الجديدة أيضًا على حظر التنازل أو التأجير للأراضي الصناعية إلا بعد مرور ثلاث سنوات على التشغيل الفعلي وسداد كامل ثمن الأرض، مع استثناء عقود التأجير التمويلي أو الصادرة من جهات الولاية.

وأكدت الوزارة أن هذه الحزمة تهدف إلى تمكين المستثمرين الجادين من استكمال مشروعاتهم وتشغيلها سريعًا، مع الحفاظ على حقوق الدولة، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية.