المالية: ارتفاع الاستثمارات والصادرات ودعم الإصلاح المالي خلال العام الماضي

 قال ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الوزارة نجحت خلال العام الماضي في تحقيق مؤشرات اقتصادية قوية انعكست في زيادة الاستثمارات الخاصة والصناعة والصادرات، بالإضافة إلى تحسين الإيرادات الضريبية دون أي أعباء إضافية على مجتمع الأعمال، وتراجع معدلات التضخم، مع تحقيق فائض أولي للناتج المحلي.
جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الثالث للجنة التنسيقية لإدارة المالية العامة، الذي جمع ممثلين من منظمات التمويل الدولية، بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمناقشة أوجه التعاون وتعظيم الاستفادة من برامج الدعم الفني والمالي.
واستعرض نائب الوزير الإصلاحات المالية التي نفذتها الوزارة، بما في ذلك تطبيق الإطار الموازن متوسط المدى، والتحول إلى منظومة البرامج والأداء، وتطوير أدوات وأساليب إدارة الدين الحكومي، بالإضافة إلى الحزم والمبادرات الضريبية وتعزيز إدارة مخاطر المالية العامة، مع صدور استراتيجية المالية العامة على المدى المتوسط، بما أسهم في تحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي.
وأشار صبحي إلى أولويات الوزارة المستقبلية، والتي تتضمن تعزيز التواصل مع المواطنين، وتطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي وتغير المناخ، وتطوير المراجعة الداخلية والمشتريات الحكومية، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة المالية العامة واتخاذ القرارات بما يدعم الاستدامة والكفاءة.