"اللي يقدر يشتري أيفون يدفع ضريبته".. تصريحات نارية من رئيس شعبة المحمول حول جمارك الهواتف المستوردة

أطلق رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية تصريحات جديدة أثارت جدلًا واسعًا، بشأن جمارك وضريبة الهواتف المحمولة المستوردة، مؤكدًا أن الإجراءات الأخيرة لم تتسبب في أي ارتفاع بأسعار الهواتف داخل السوق المصرية، وأنها تستهدف بالأساس تنظيم الاستيراد وحماية الاقتصاد.

وأوضح رئيس الشعبة أن أسعار الهواتف لم تشهد زيادات، معتبرًا أن الجدل المثار لا يتناسب مع طبيعة السلع محل الحديث، قائلًا إن من يملك القدرة على شراء هواتف مرتفعة الثمن، وعلى رأسها هواتف آيفون، يجب أن يلتزم بسداد الضريبة المقررة دون اعتراض.

وفيما يتعلق بشكاوى بعض المصريين بالخارج من الرسوم الجمركية على الهواتف، أكد أن هؤلاء يعملون ويتقاضون دخولًا ثابتة، متسائلًا عن أسباب الاعتراض على ضريبة هاتف يصل سعره إلى نحو 50 ألف جنيه، في وقت تتحمل فيه الدولة أعباء اقتصادية كبيرة.

وتابع رئيس شعبة المحمول بتصريحات اعتبرها كثيرون مثيرة، مشيرًا إلى أن فترات الأزمة التي مرت بها البلاد لم تشهد تدفقات دولارية من الخارج، متسائلًا: «عندما وصل سعر الدولار إلى 73 جنيهًا، هل قام المصريون بالخارج بتحويل أموالهم للبنوك؟»، في إشارة إلى أن تنظيم جمارك الهواتف يأتي ضمن جهود الدولة لضبط السوق وتعزيز مواردها.