تضامن النواب يفتح ملفات الدعم وذوي الإعاقة ويطالب بإجراءات عاجلة للفئات الأولى بالرعاية

قدمت النائبة راندا مصطفى، رئيسة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، طلب إحاطة للمستشار هشام بدوي رئيس البرلمان، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، تتضمن مطالب عاجلة بشأن عدد من الملفات الحيوية لخدمة الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها برامج الحماية الاجتماعية والدعم المقدم للفئات الأكثر احتياجًا.  

وأكدت النائبة راندا مصطفى أن وزارة التضامن تلعب دورًا محوريًا في تحقيق الحماية الاجتماعية والعدالة، من خلال برامج مثل تكافل وكرامة، ودعم ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأسر الأكثر احتياجًا، وحقوق الأيتام والمرأة المعيلة، مشيرة إلى وجود تساؤلات وملفات ملحّة تحتاج ردًا من الوزارة، خاصة في ظل شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات.  

ومن أهم الأسئلة والمطالب التي طرحتها في الطلب:  

    •    معايير اختيار المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وكيفية تحديث قواعد البيانات لضمان وصول الدعم لمستحقيه.  

    •    أسباب تأخر إدراج بعض الحالات المستحقة أو استبعادها دون أسباب واضحة.  

    •    المعوقات في إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة وسبل تيسير الإجراءات، خاصة لذوي الإعاقة المزمنة.  

    •    آلية الجمع بين معاشين للمرأة المتزوجة من ذوي الإعاقة في ظل الظروف الاقتصادية، وكيف تُعالج الوزارة هذه الإشكالية.  

    •    ومتى سيتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين وقانون الضمان الاجتماعي، بعد مرور فترة على إقرارهما دون صدور اللائحة التنفيذية، مما يؤثر على حقوق الفئات المحتاجة.  

وطالبت رئيسة لجنة التضامن بأن يتم الرد على هذه التساؤلات بشفافية أمام البرلمان لضمان الرقابة وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.