وكيل القوى العاملة بالنواب :القرارات الغير مدروسة تسبب قلق مجتمعي ٠٠فمن المسؤول

 في بيان صحفي صادر عن النائبة راوية مختار وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب حصل " مصر الآن"علي نسخة منه جاء فيه:

من المسؤول عن حالة عدم الاستقرار التي يعيشها كل مواطن اليوم؟
لقد تابعت القرارات الاقتصادية والاجتماعية الأخيرة على مختلف الأصعدة، ووجدت أن أغلبها لم يحقق أي أثر إيجابي ملموس على حياة المواطن البسيط.
المواطن هو من يتحمل نتائج هذه القرارات، سواء أكانت أسعار السلع المرتفعة ، أو الخدمات التي أصبحت أصعب في الوصول، أو حقوقه التي تم تقليصها، وهذا ما يجعل من الضروري إعادة النظر في السياسات، وضمان أن تكون عادلة، شفافة، وواقعية، وتضع الشعب على رأس أولوياتها٠

أؤكد بوضوح رفضي لقرار إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة، وكذلك رفضي لأي مقترحات أو أطروحات تحمل المواطن – أو المصريين بالخارج – أعباءً إضافية أو تُقدَّم بصيغة تحدث حالة ارتباك للرأي العام.

الهاتف المحمول لم يعد سلعة رفاهية، بل وسيلة استخدام شخصي أساسية ترتبط بالعمل، والتعليم، والتواصل، والخدمات الحكومية، والدفع الإلكتروني. ومن غير المقبول اختزال النقاش في مقولة إن “من يستطيع شراء هاتف مرتفع السعر يمكنه دفع الجمارك”، فهذا منطق يُغفل الواقع الاقتصادي ويُحمِّل المواطن تبعات مباشرة دون مبرر عادل. فقيمة الهاتف أو نوعه لا تعني بالضرورة رفاهية صاحبه، كما أن استخدام المواطنين لأجهزة مختلفة الأسعار لا يجب أن يتحول إلى معيار لفرض أعباء أو تبرير قرارات تمس الجميع.

كما أن الحديث عن توطين الصناعة لا يجب أن يكون شعارًا يُستخدم لتبرير قرارات غير مدروسة ، خاصة في ظل حقيقة معلومة، وهي أن المصانع الموجودة حاليًا تقتصر على التجميع، ولا يوجد تصنيع محلي كامل من الألف إلى الياء، بما ينفي وجود بديل حقيقي يعوض المواطن عن ارتفاع الأسعار.
توطين الصناعة لا يكون بزيادة الجمارك على الاستخدام الشخصي، وإنما بنقل التكنولوجيا، وتعميق المكوّن المحلي، ووضع سياسات واضحة طويلة المدى، لا بقرارات مفاجئة يدفع ثمنها المواطن

والأهم من ذلك، أن الواقع العملي أثبت أن القرار لم يؤدِّ إلى خفض الأسعار، بل على العكس؛ فقد ارتفعت أسعار الهواتف في السوق المحلي بنسبة وصلت إلى نحو 15٪ وفقًا لتقرير غرفة التجارة وشعبة المحمول، وهو ما يعني أن العبء انتقل مباشرة إلى المواطن، دون تحقيق أي مكاسب حقيقية معلنة .

وانطلاقًا من دوري الرقابي، فقد تقدمتُ بالفعل بطلب إحاطة في هذا الشأن، استجابةً لما أثاره القرار من قلق واسع وغضب مجتمعي، تأكيدًا على أن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لا يتحقق بقرارات مفاجئة، ولا بتجاهل أثرها التراكمي على مختلف فئات الشعب.

أوصي  متخذين القرار في الدوله ان تبني قراراتهم على الشفافية والحوار المجتمعي، وتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح وحماية المواطن

و استشهد بتأكيد فخامة الرئيس عبد الفتاح  السيسي في عدة مناسبات على أهمية الشفافية والمصارحة بين الحكومة والمواطنين، وأن يتم إطلاع الشعب بوضوح على الحقائق والقرارات الاقتصادية الكبرى، وهو نهج يتم تشجيعه لضمان الثقة والاستقرار والمشاركة المجتمعية في مواجهة التحديات. 

و اخيرا اؤكد على ان المصريين في الخارج شركاء في الوطن وداعمين رئيسيين للاقتصاد المصري، وتحويلاتهم تمثل أحد أعمدة الاستقرار النقدي دون أي إلزام أو ضغط 
ولا يجوز بأي حال من الأحوال التعامل معهم بمنطق فرض الرسوم أو تحميلهم كلفة سياسات لم تُدرس آثارها بشكل كافٍ.
و ان السياسات العادلة تُبنى على فهم حقيقي لاحتياجات الناس، لا على افتراضات نمطية أو تصنيفات اجتماعية غير دقيقة . 
تصريح صحفي 
من المسؤول عن حالة عدم الاستقرار التي يعيشها كل مواطن اليوم؟
لقد تابعت القرارات الاقتصادية والاجتماعية الأخيرة على مختلف الأصعدة، ووجدت أن أغلبها لم يحقق أي أثر إيجابي ملموس على حياة المواطن البسيط.
المواطن هو من يتحمل نتائج هذه القرارات، سواء أكانت أسعار السلع المرتفعة ، أو الخدمات التي أصبحت أصعب في الوصول، أو حقوقه التي تم تقليصها، وهذا ما يجعل من الضروري إعادة النظر في السياسات، وضمان أن تكون عادلة، شفافة، وواقعية، وتضع الشعب على رأس أولوياتها

أؤكد بوضوح رفضي لقرار إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة، وكذلك رفضي لأي مقترحات أو أطروحات تحمل المواطن – أو المصريين بالخارج – أعباءً إضافية أو تُقدَّم بصيغة تحدث حالة ارتباك للرأي العام.

الهاتف المحمول لم يعد سلعة رفاهية، بل وسيلة استخدام شخصي أساسية ترتبط بالعمل، والتعليم، والتواصل، والخدمات الحكومية، والدفع الإلكتروني. ومن غير المقبول اختزال النقاش في مقولة إن “من يستطيع شراء هاتف مرتفع السعر يمكنه دفع الجمارك”، فهذا منطق يُغفل الواقع الاقتصادي ويُحمِّل المواطن تبعات مباشرة دون مبرر عادل. فقيمة الهاتف أو نوعه لا تعني بالضرورة رفاهية صاحبه، كما أن استخدام المواطنين لأجهزة مختلفة الأسعار لا يجب أن يتحول إلى معيار لفرض أعباء أو تبرير قرارات تمس الجميع.

كما أن الحديث عن توطين الصناعة لا يجب أن يكون شعارًا يُستخدم لتبرير قرارات غير مدروسة ، خاصة في ظل حقيقة معلومة، وهي أن المصانع الموجودة حاليًا تقتصر على التجميع، ولا يوجد تصنيع محلي كامل من الألف إلى الياء، بما ينفي وجود بديل حقيقي يعوض المواطن عن ارتفاع الأسعار.
توطين الصناعة لا يكون بزيادة الجمارك على الاستخدام الشخصي، وإنما بنقل التكنولوجيا، وتعميق المكوّن المحلي، ووضع سياسات واضحة طويلة المدى، لا بقرارات مفاجئة يدفع ثمنها المواطن

والأهم من ذلك، أن الواقع العملي أثبت أن القرار لم يؤدِّ إلى خفض الأسعار، بل على العكس؛ فقد ارتفعت أسعار الهواتف في السوق المحلي بنسبة وصلت إلى نحو 15٪ وفقًا لتقرير غرفة التجارة وشعبة المحمول، وهو ما يعني أن العبء انتقل مباشرة إلى المواطن، دون تحقيق أي مكاسب حقيقية معلنة .

وانطلاقًا من دوري الرقابي، فقد تقدمتُ بالفعل بطلب إحاطة في هذا الشأن، استجابةً لما أثاره القرار من قلق واسع وغضب مجتمعي، تأكيدًا على أن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لا يتحقق بقرارات مفاجئة، ولا بتجاهل أثرها التراكمي على مختلف فئات الشعب.

أوصي  متخذين القرار في الدوله ان تبني قراراتهم على الشفافية والحوار المجتمعي، وتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح وحماية المواطن

و استشهد بتأكيد فخامة الرئيس عبد الفتاح  السيسي في عدة مناسبات على أهمية الشفافية والمصارحة بين الحكومة والمواطنين، وأن يتم إطلاع الشعب بوضوح على الحقائق والقرارات الاقتصادية الكبرى، وهو نهج يتم تشجيعه لضمان الثقة والاستقرار والمشاركة المجتمعية في مواجهة التحديات. 

و اخيرا اؤكد على ان المصريين في الخارج شركاء في الوطن وداعمين رئيسيين للاقتصاد المصري، وتحويلاتهم تمثل أحد أعمدة الاستقرار النقدي دون أي إلزام أو ضغط 
ولا يجوز بأي حال من الأحوال التعامل معهم بمنطق فرض الرسوم أو تحميلهم كلفة سياسات لم تُدرس آثارها بشكل كافٍ.
و ان السياسات العادلة تُبنى على فهم حقيقي لاحتياجات الناس، لا على افتراضات نمطية أو تصنيفات اجتماعية غير دقيقة . 
النائبة دكتورة راوية مختار
وكيل لجنة القوى العاملة٠