مصر تعيد فتح باب تصدير السكر بعد 3 سنوات

فتحت مصر مجددًا باب تصدير السكر في شهر يناير الماضي، بعد توقف دام نحو 3 سنوات، في خطوة تهدف إلى امتصاص الفائض المحلي الذي يبلغ نحو مليون طن، والذي تسبب في تراجع الأسعار وتحمل المصنعين خسائر ملحوظة، وفقًا لتصريحات ثلاثة مصادر لـ"اقتصاد الشرق".

وقبل قرار إعادة التصدير، قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في أكتوبر الماضي تمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر إضافية بموجب القرار رقم 394 لسنة 2025، مع السماح بالتصدير فقط للكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلية. ويأتي ذلك بناءً على تقديرات وزارة التموين وموافقة وزير التجارة والصناعة، لضمان توافر الإمدادات واستقرار الأسعار.

ويُذكر أن قرار حظر تصدير السكر كان قد صدر لأول مرة في 2023 لمدة 3 أشهر، ثم تم تمديده أكثر من مرة، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان وفرة المنتج في السوق المصرية.

وشهدت السوق المصرية تراجعًا في أسعار السكر خلال يناير الماضي بنسبة 10% لتصل إلى 27 جنيهًا للكيلوجرام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي لم تقل فيها الأسعار عن 30 جنيهًا للكيلوجرام.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى استقرار المعروض المحلي ووفرة الإمدادات، ما ساهم في تحقيق توازن نسبي بين العرض والطلب، وفقًا لحازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية.