مصر تقود التحول الأخضر في الشرق الأوسط.. والبنك الدولي: أكبر مشروعاتنا البيئية تُنفذ على أرض القاهرة

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن الدولة المصرية تمضي بخطوات ثابتة نحو التحول الأخضر والاقتصاد الأزرق، من خلال شراكات دولية فاعلة، في مقدمتها التعاون الاستراتيجي مع البنك الدولي، لتنفيذ مشروعات بيئية كبرى ذات مردود مباشر على حياة المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته الوزيرة مع بعثة البنك الدولي، لمتابعة مستجدات التعاون المشترك في مجالات التحول الأخضر والاقتصاد الأزرق، بحضور قيادات رفيعة من الجانبين، وعدد من مسؤولي وزارة البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وأشادت الدكتورة منال عوض بالتعاون مع البنك الدولي في تنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، مؤكدة أنه يمثل أحد أهم المشروعات البيئية الرائدة في مصر، حيث يواجه أحد أخطر التحديات البيئية من خلال الحد من مصادر التلوث وربطها بآثار التغيرات المناخية.

وأوضحت أن المشروع أسهم في تنفيذ مشروعات خدمية ملموسة للمواطنين، أبرزها المدينة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالعاشر من رمضان، إلى جانب دعم منظومة النقل المستدام من خلال إدخال الأتوبيسات الكهربائية للنقل العام، بما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة وجودة الهواء.

وأكدت الوزيرة حرص الدولة على توسيع مشاركة القطاع الخاص في العمل البيئي، مشيرة إلى أن مشروع إدارة المخلفات يقدم نموذجًا ناجحًا للشراكة مع القطاع الخاص يمكن تكراره على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تقليل الأعباء عن الموازنة العامة وفتح آفاق استثمارية جديدة، مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما ثمّنت دعم البنك الدولي لجهود وزارة البيئة في الإغلاق الآمن لمقلب أبو زعبل حفاظًا على صحة المواطنين والبيئة المحيطة.

وفي إطار دعم الاقتصاد الأزرق، كشفت الدكتورة منال عوض عن التوجه للتعاون مع البنك الدولي في تنفيذ نموذج تجريبي لمنظومة رقابة لحظية ذكية بإحدى المحميات الطبيعية، تتيح اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة لإدارة الموارد الطبيعية، مع العمل على تعميم التجربة على باقي المحميات المصرية، وإشراك المجتمع المدني في عمليات الرصد والمتابعة.

ومن جانبها، أشادت السيدة غالينا أندرونوفا فينسليت، نائبة رئيس البنك الدولي، بالتعاون الوثيق مع مصر، مؤكدة أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى يعد أكبر مشروع ينفذه البنك في مجال إدارة المخلفات بمنطقة الشرق الأوسط، ويعكس التزام الدولة المصرية الجاد بمواجهة التحديات البيئية.

وأوضحت أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين قطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة والنقل، ويتماشى مع الأولويات الوطنية للدولة المصرية، ما يجعله تجربة رائدة يسعى البنك إلى تكرارها في دول أخرى بالمنطقة.

وأشارت بعثة البنك الدولي إلى عدد من الإنجازات المهمة، من بينها:

    •    الوصول إلى 120 محطة لرصد تلوث الهواء على مستوى القاهرة الكبرى.

    •    إعداد خطة متكاملة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

    •    خفض الحرائق المكشوفة بنسبة 50% خلال ثلاث سنوات.

    •    التوسع في النقل المستدام وتأهيل مقلب أبو زعبل.

    •    توفير فرص عمل جديدة من خلال مشروعات إدارة المخلفات بالشراكة مع القطاع الخاص.

كما أعربت البعثة عن تطلعها لتعزيز الدعم الفني لمصر في مجال الاقتصاد الأزرق، خاصة في تقييم تدهور الشعاب المرجانية وحماية الموارد البحرية، في ظل ما تمتلكه مصر من تنوع بيئي ومائي فريد.