«ضرب بيد من حديد».. إزالة نحو 15 ألف تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

 في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية، استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريرًا مفصلًا حول نتائج المرحلة الأولى من الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت الوزيرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، وبالتعاون مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وقوات إنفاذ القانون وجهات الولاية، نجحت خلال الفترة من 10 يناير حتى 30 يناير 2026 في إزالة 14959 مخالفة متنوعة، شملت تعديات بالبناء والزراعة على أملاك الدولة، ومتغيرات مكانية غير قانونية، ومخالفات بناء في المهد، بإجمالي مساحات بلغت نحو 2 مليون متر مربع و11 ألف فدان.

ووفقًا للتقرير الذي عرضه الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، تم إزالة 4405 حالات تعدٍ على أملاك الدولة، من بينها 3153 حالة بناء مخالف على مساحة 1.4 مليون متر مربع، و1252 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 11072 فدانًا، تم استردادها بالكامل لصالح الدولة.

كما شهدت المرحلة الأولى إزالة 5906 حالات متغير مكاني غير قانوني، تضمنت 4509 حالات بناء مخالف على مساحة 531.4 ألف متر مربع، و1397 حالة زراعة غير قانونية على مساحة 37 فدانًا، إلى جانب إزالة 4638 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة 271 فدانًا.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تتابع أعمال الإزالة على مدار الساعة من خلال مركز السيطرة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالبث المباشر، فضلًا عن المتابعة اليومية لمنظومة تسجيل بيانات الإزالات، بما يضمن سرعة التعامل مع أي مخالفة فور رصدها.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الدولة ماضية بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدة عدم التهاون مع أي محاولات لتغيير طبيعة الأراضي أو تبويرها أو البناء عليها خارج الإطار القانوني.

وفي هذا السياق، وجهت الوزيرة بضرورة تكثيف التنسيق بين المحافظات والجهات المعنية للاستعداد الكامل لانطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ28، والمقرر تنفيذها خلال الفترة من 7 إلى 27 فبراير 2026، مع تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ.

واختتمت الدكتورة منال عوض تصريحاتها بالتأكيد على منع عودة التعديات مرة أخرى على الأراضي المستردة، والتعامل الفوري مع أي مخالفات جديدة بالإزالة في المهد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، حفاظًا على حق الدولة وضمانًا لمستقبل التنمية المستدامة.