مصر تستضيف الورشة العالمية لتغير المناخ لتعزيز البحث والسياسات

 افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أعمال الورشة التعريفية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) في مصر، في خطوة تؤكد التزام البلاد بدعم البحث العلمي وربطه بصنع القرار السياسي والاقتصادي لمواجهة تحديات التغير المناخي.
وقالت د. منال عوض خلال الافتتاح إن استضافة مصر لهذا الحدث العالمي يعكس إيمان الدولة بدور العلم في دعم صانعي القرار، وحرصها على بناء كوادر علمية متخصصة وإتاحة الفرص البحثية في مجال تغير المناخ، مع فتح مسارات جديدة للبحث العلمي تُسهم في تعزيز قدرة الدولة على التكيف ومواجهة آثار التغير المناخي.
وشددت الوزيرة على أهمية مشاركة العلماء من المنطقة العربية وأفريقيا والدول النامية في أعمال الهيئة كمؤلفين ومراجعين، لتعزيز جودة المخرجات العلمية وربطها بالواقع الوطني والإقليمي، مع التركيز على العدالة المناخية والفجوة المعرفية بين الدول.
وتضمنت الزيارة عرض جهود مصر في تنفيذ خطتها الوطنية للتكيف، التي تضع البحث العلمي والتكنولوجيا في صميم العمل المناخي، من خفض الانبعاثات إلى بناء القدرة على الصمود والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون. وأكدت الوزيرة دعمها للعلماء، خاصة الأجيال الشابة، للانخراط في إنتاج المعرفة المناخية العالمية، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ورؤية مصر 2030.
من جانبه، أشاد بارت فاندير هيرك، الممثل المشارك للفريق العامل الثاني بالهيئة، بتجربة مصر في دمج البحث العلمي في خطط التكيف، موضحًا أن الهيئة أعدت خلال العقد الماضي تقارير عن تأثيرات التغير المناخي على المدن، تشمل ارتفاع درجات الحرارة والفيضانات والعواصف الرملية، مع التركيز على كيفية تفاعل المجتمعات المحلية مع هذه التغيرات.
كما أعربت تشيتوسى نوجوتشى، ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن تقديرها لجهود وزارة البيئة في مواجهة آثار التغير المناخي، مؤكدة على أهمية توجيه الدعم والقروض للقطاعات الضعيفة، وتعزيز سياسات التكيف على طول سواحل دلتا النيل والمناطق الساحلية، مع تنفيذ مشاريع جديدة لدعم محافظة دمياط بتمويل من الصندوق الفرنسي.
وتأتي الورشة في إطار استراتيجية مصر لتعزيز الربط بين البحث العلمي والسياسات العامة، وتمكين العلماء والمراكز البحثية من إنتاج المعرفة العلمية التي تُسهم في اتخاذ قرارات بيئية فعالة ومستدامة، مع التركيز على التحول الأخضر، والطاقة المتجددة، وإدارة المياه، والزراعة الذكية مناخيًا، والمدن المرنة، والاقتصاد الدائري، لتعزيز مستقبل مستدام وأكثر عدالة لمصر.