مدبولي يقود حملة حكومية عاجلة لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية وضبط المحتوى الضار على الإنترنت

 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم اجتماعاً موسعاً بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمناقشة إجراءات حماية الأطفال والنشء من المحتوى الضار على وسائل التواصل الاجتماعي، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بهذا الشأن، وبحضور نخبة من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وجاء الاجتماع في إطار متابعة تداعيات عدم التزام المنصات الرقمية بمعايير الأمان للأطفال، وتأكيدًا على ضرورة وضع إطار تنظيمي وطني لإلزام المنصات بتعزيز الأمان الافتراضي واتخاذ الإجراءات الاستباقية لحماية الأطفال والنشء.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن العديد من الدول المتقدمة بدأت في حوكمة وتنظيم التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية لحماية النشء، مؤكداً على ضرورة إعداد مشروع قانون متكامل يضع الضوابط اللازمة لاستخدام الأطفال للتطبيقات والمواقع الرقمية، بالتعاون مع مجلس النواب، لتحقيق بيئة رقمية آمنة تحمي الأجيال القادمة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، ملامح الإطار التنظيمي المقترح لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية، والذي يشمل تصنيفًا عمريًا موحدًا للمحتوى، رقابة أبوية، وعقوبات رادعة، إلى جانب برنامج وطني للتوعية وتطبيق حلول تكنولوجية متقدمة.

كما استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، تجارب عالمية ناجحة في حماية الأطفال من المحتوى الرقمي الضار، مؤكدة أهمية إلزام الشركات والمزودين بممثل محلي للتعامل مع أي مخالفات، وتحويل حصيلة الغرامات إلى قطاعات التعليم والصحة، مع مراعاة المرجعيات القانونية الدولية واتفاقية حقوق الطفل في البيئة الرقمية.

وشدد المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات، على أهمية الجمع بين الإطار التشريعي ودور الأسرة في حماية الأطفال، بينما عرض الدكتور وائل عبد الرازق أطر التعاون مع الشركات الخاصة للحد من الابتزاز الرقمي والمحتوى الضار، فيما استعرض المستشار ياسر المعبدي جهود المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مراقبة المنصات الرقمية.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تسريع إعداد التشريع الوطني لحماية الأطفال والنشء، وتشكيل لجنة عليا تضم جميع الجهات المعنية لإعداد إطار تنظيمي متكامل للمنصات الرقمية، مع ضمان وجود ممثل قانوني محلي لكل منصة للتعامل مع المخالفات فور حدوثها، والاستفادة من التجارب الدولية لضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال.