تمويلات ميسرة بـ2.9 مليار دولار للقطاع الخاص لتعزيز النمو الاقتصادي

 أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن حشد نحو 2.9 مليار دولار من التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص خلال عام 2025، إلى جانب توفير منح تنموية بقيمة 300 مليون دولار، في خطوة تعكس التزام الدولة بتفعيل استراتيجية التمويل من أجل التنمية وتعظيم دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في النمو الاقتصادي.
وقالت الوزارة، في تقريرها السنوي لعام 2025، إن هذه التمويلات جاءت ضمن جهود الدولة لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتقديم أدوات تمويلية مبتكرة، وتوسيع ضمانات الاستثمار، بما يسهم في دعم القطاعات الإنتاجية، وخلق فرص عمل، وتعزيز النمو المستدام.
وأوضح التقرير أن إجمالي التمويلات الموجهة للقطاع الخاص منذ عام 2020 وصل إلى نحو 17 مليار دولار، فيما أسهمت المنح التنموية في دعم برامج الإصلاح وبناء القدرات وتعزيز التنمية البشرية، بما يعكس نجاح الحكومة في بناء شراكات فعالة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.
وأكدت الوزارة أن استراتيجية التمويل من أجل التنمية تركز على توجيه الموارد المالية نحو أولويات التنمية الوطنية، وربط التمويل بالأثر التنموي، لضمان الاستفادة القصوى من الموارد الخارجية، ودعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات العالمية.
وأشارت الوزارة إلى أن التمويلات التنموية الميسرة تشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز مسار الإصلاح الاقتصادي، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على تلبية تطلعات المواطنين.