نائب وزير الإسكان: شراكات مع البنك الدولي والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات بمستوى عالمي

نيابة عن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أكد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، خلال فعالية موسعة نظمها البنك الدولي بالتعاون مع شركاء التنمية والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتحقيق مشروعات إسكان ومرافق متكاملة ومستدامة.

وشهدت الفعالية حضور المهندس محمد إبراهيم الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد ستيفان جومبرت، المدير الإقليمي لمصر بالبنك الدولي، والمهندس محمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص والشركات والمكاتب الاستشارية.

وأكد نائب الوزير أن اللقاء يمثل منصة حوار بنّاء لتبادل الرؤى واستكشاف فرص التعاون، مشيرًا إلى أن مشروعات الإسكان الاجتماعي تعد نموذجًا متكاملًا للتنمية العمرانية، لا يقتصر على توفير وحدات سكنية فقط، بل يمتد لإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة مدعومة بكافة المرافق والخدمات الأساسية، مشيرًا إلى الدعم المالي والفني الذي يقدمه شركاء التنمية الدوليون، وعلى رأسهم البنك الدولي.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل إلى الدور المحوري للبنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية في دعم تنفيذ مشروعات استراتيجية في مجالات الإسكان الاجتماعي، ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والبنية التحتية، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراته الفنية والإدارية والتمويلية، ورفع كفاءة التنفيذ وضمان استدامة المشروعات.

كما شدد نائب الوزير على أهمية تمكين الشركات المصرية والمكاتب الاستشارية من المشاركة في المشروعات الممولة دوليًا، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع مؤسسات التمويل لتعزيز تنافسيتها وتوسيع نشاطها في الأسواق الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن مصر تمتلك قاعدة قوية من شركات المقاولات الوطنية والمكاتب الاستشارية المؤهلة لتنفيذ مشروعات بمستوى عالمي وبتوقيتات قياسية.

وفي ختام كلمته، شدد الدكتور سيد إسماعيل على استمرار التنسيق مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية ووضع آليات تنفيذية مرنة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.