مجلس النواب يقر نهائيًا قانون المهن الرياضية لتطوير الإطار القانوني للقطاع الرياضي

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، بحضور وزيري المجالس النيابية والشئون القانونية والاتصال السياسي ووزير الشباب الدكتور أشرف صبحي.
ويأتي القانون الجديد بهدف تطوير الإطار القانوني المنظم للمجال الرياضي لمواكبة التطور العلمي والمؤسسي، وتعزيز الانضباط في تنظيم المهنة وعضوية النقابة، وضمان وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية. ويسعى القانون إلى شمول جميع التخصصات والمسارات الأكاديمية والمهنية الرياضية، بما يحقق اتساقًا بين البنية الأكاديمية ومتطلبات الممارسة المهنية، ويعزز المهنية والشفافية في الإجراءات.
كما يرسي القانون إطارًا قانونيًا واضحًا لاعتماد الدراسات والمسارات المؤهلة للالتحاق بعضوية النقابة، بما يمنع تضارب الجهات ويضمن توحيد المعايير العلمية والمهنية، ويحافظ على المستوى المهني للعاملين في المجال الرياضي.
مع إقرار هذا القانون، يشهد القطاع الرياضي المصري نقلة نوعية نحو تنظيم مؤسسي أكثر تطورًا، يعزز المهنية، ويضمن حماية الحقوق والالتزامات لجميع العاملين في المهن الرياضية، ويضع الأسس لمستقبل رياضي منظم وشفاف.