مصر وتركيا.. شراكة اقتصادية واعدة للتصنيع المشترك والتصدير العالمي

في خطوة لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، عقد وزير المالية المصري أحمد كجوك، حوارًا مفتوحًا عبر الفيديو كونفرانس مع ٢٥٠ من كبار المستثمرين الأتراك المشاركين في اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية بمدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا على فرص التعاون الكبير بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقال الوزير إن القدرات الاقتصادية في مصر وتركيا متنوعة، وأن هناك مساعٍ لإيجاد تكامل يسمح بالتصنيع المشترك والتصدير للأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية كبيرة وبنية تحتية قوية، إضافة إلى موقع جغرافي استراتيجي وفرص اقتصادية واعدة.

وأضاف أن العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا متميزة، وأن القطاع الخاص في كلا البلدين قادر على ضخ المزيد من الاستثمارات المتبادلة، مع مساحة واسعة لتوسيع دوائر التعاون خاصة في الصناعات الغذائية والهندسية والملابس والأجهزة المنزلية. وأكد أن مذكرات التفاهم المشتركة بين الغرفتين التجاريتين تمثل خطوة مهمة لدفع مسار التكامل الاقتصادي.

ولفت الوزير إلى أن الاقتصاد المصري يحقق أداءً قويًا، حيث ارتفعت استثمارات القطاع الخاص بنسبة ٧٣٪ خلال العام الماضي، مع تحسن ملحوظ في الصادرات السلعية غير البترولية والخدمية، وتنوع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، موضحًا أن الهدف هو جعل مصر مركزًا للإنتاج والتصدير في المنطقة والقارة الإفريقية.

وأشار إلى أن مؤشرات الربع الأول من العام المالي الحالي تعكس استمرار تحسن الأداء الاقتصادي، مؤكداً على أن القطاع الخاص يقود النمو، مع الحفاظ على مسار الانضباط المالي الذي يخلق حيزًا إضافيًا لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

وأكد الوزير استمرار جهود تبسيط وتيسير الإجراءات وتحفيز نمو القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن السياسات المالية في مصر أصبحت أكثر مساندة للأنشطة الصناعية والإنتاجية والتصديرية، مع التوسع في التسهيلات الضريبية والجمركية لبناء شراكة ثقة مع مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

من جانبه، أعرب أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية عن سعادته باستضافة الاجتماع السنوي لاتحاد الغرف التركية بمدينة العلمين، مؤكدًا أن الهدف هو الترويج للمناطق الصناعية في العلمين وجرجوب وبرج العرب لجذب المزيد من الاستثمارات التركية وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي.