"الاستثمار" تعتمد إجراءات جديدة لفحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة

نشرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قرارها رقم 33 لسنة 2026 في الوقائع المصرية، بشأن تحديث نظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، بهدف ضمان جودة الصادرات المصرية والتزامها بالمعايير البيئية الدولية.
وجاء في القرار إضافة مادة جديدة إلى لائحة القواعد التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير، تنص على ضرورة عرض أصناف مثل الأسمدة، الأسمنت، حديد التسليح، الألومنيوم، قطع غيار السيارات، والغسالات والأجهزة المنزلية على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قبل التصدير، لضمان نفاذها للأسواق الخارجية وفقًا لمتطلبات الدول المستوردة.
كما تتولى الهيئة تجميع صور ضوئية وإلكترونية لتقارير الانبعاثات الكربونية المقدمة من الشركات المصدرة لأغراض إحصائية وإعداد قواعد بيانات داعمة، دون تحميل الشركات أي أعباء مالية أو تنظيمية إضافية.
ويبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، بما يعزز قدرة الدولة على متابعة جودة الصادرات وضمان امتثالها للمعايير البيئية الدولية.