وزير العدل يوقّع مع النائب العام القطري اتفاقية للتعاون القضائي في القضايا الجنائية

 أعلنـت وزارة العدل توقيع اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر، في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية وتعزيز أطر التعاون القانوني بين البلدين الشقيقين.
ووقّع الاتفاقية المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، مع الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام القطري، وذلك خلال لقاء رسمي عُقد بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الشيخ جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وعدد من مساعدي وزير العدل والوفد المرافق.
ورحّب وزير العدل بالوفد القطري، مشيدًا بمتانة العلاقات التاريخية التي تربط القاهرة والدوحة، ومؤكدًا أن الاتفاقية تمثل إضافة نوعية لمسار التعاون القضائي، بما يسهم في دعم تبادل المساعدة القانونية في القضايا الجنائية وفقًا للمعايير والقواعد الدولية المعتمدة.
وتستهدف الاتفاقية تعزيز التنسيق بين الجهات القضائية المختصة في البلدين، وتيسير إجراءات التعاون في التحقيقات والملاحقات الجنائية، بما يدعم سيادة القانون ويعزز العدالة الجنائية على المستويين الإقليمي والدولي.
وشهد اللقاء تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين، في أجواء عكست روح التقدير المتبادل والتعاون المشترك، وتأكيدًا على استمرار التنسيق القضائي بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.