"النيابية" أمام البرلمان: تعديل قانون نقابة المهن الرياضية لا يمس حقوق النقابة ويواكب التطور الرياضي

 أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية رقم 3 لسنة 1987 لا يعتدي على حقوق النقابة أو اختصاصاتها، وإنما يأتي لمواكبة التطور الكبير الذي يشهده المجال الرياضي، ويتوافق بالكامل مع أحكام الدستور.
جاء ذلك خلال حضوره جلسة مجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وأوضح الوزير أن التعديل يتضمن تغيير مسمى «كلية التربية الرياضية» إلى «كلية العلوم الرياضية»، نظرًا لتوسع مجالات العمل الرياضي لتشمل الاستثمار الرياضي، والطب الرياضي، والتخصصات الدقيقة المرتبطة بالصناعة الرياضية الحديثة، مؤكدًا أن الانضمام للنقابات المهنية حق دستوري، بينما يظل تحديد شروط القيد من اختصاص المشرع وحده.
وأشار فوزي إلى تمسك الحكومة بالنص الوارد من مجلس الشيوخ بشأن الدراسات المتخصصة، معتبرًا أن التعديلات التي أدخلها المجلس جاءت صائبة وتحافظ على التوازن بين حقوق النقابة واختصاصات الدولة، كما تمنع وضع القيد المهني في يد السلطة التنفيذية وحدها، بما يرسخ احترام استقلال النقابات.
وشدد وزير الشؤون النيابية على أن الحكومة لا تربط الحصول على الدراسة المتخصصة بمدد زمنية محددة، وإنما تركز على معيار الجودة، موضحًا أن رأي المجلس الأعلى للجامعات يُؤخذ في شأن الدراسات المتخصصة ذات الصلة بالقيد في النقابة.
وأكد فوزي احترام الحكومة الكامل لنقابة المهن الرياضية وحرصها على التعاون معها، لافتًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع قريب مع نقيب المهن الرياضية ووزير الشباب والرياضة لبحث إطار تمويل النقابة ومواردها، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2024.
من جانبه، أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، استعداد الحكومة لتقييم الأداء بشكل مستمر، مشيرًا إلى التنسيق مع مجلس النواب لوضع منهج عمل واضح يخدم تطوير الرياضة في جميع المحافظات، بعيدًا عن المطالب الفردية.
وأضاف أن الوزارة تستعد لعرض خطة عمل تمتد لخمس سنوات، تشمل 27 محافظة، وتتضمن مشروعات تنموية وتطوير البنية التحتية والمنشآت الرياضية، ضمن رؤية متكاملة تحقق تطلعات المواطنين.
وعقب مناقشات مطولة، وافق مجلس النواب على مشروع القانون من حيث المبدأ، ثم أقر مواده، قبل أن يوافق عليه نهائيًا في مجموعه.